وزيرة التضامن: نعمل على تحديث القانون الخاص بالتعاونيات الإنتاجية
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللقاء النوعي للعاملين بالقطاع التعاوني الإنتاجي على مستوى المحافظات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وأسامة حسين رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بالوزارة، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارة وبالتعاونيات الإنتاجية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية ودور الحركة التعاونية المصرية في الاقتصاد القومي ونهضة الإنتاج المحلى خاصة قطاع التعاون الإنتاجي، حيث تعد التعاونيات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد القومي، ووجهت القيادة السياسية بدعم الاتحادات النوعية لتمكينها من أداء دورها خاصة بما تملكه من آليات تمكنهم من المساهمة في تحسين جودة الحياة ونهضة الاقتصاد المحلى، مشيرة إلى وجود 420 جمعية أساسية على مستوى جميع قطاعات التعاونيات الإنتاجية.
وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي تملك عددًا من الأذرع الاقتصادية منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات البيئية والريفية، والتكوين المهني، والأسر المنتجة، وتحرص بقوة على دعم التعاونيات الإنتاجية، مؤكدة أن المكون الاقتصادي أصبح أساسيًا للوزارة حيث تشرف الوزارة على تنفيذ أكثر من 400 ألف مشروع بتمويل يتخطى 3.2 مليار جنيه مصري على مستوى الجمهورية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن اللقاء يأتي إيمانًا بدور الاتحادات التعاونية في المساهمة في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار وتنشيط سوق الصناعة المحلي في المجتمع المصري، مضيفة أن إجمالي الجمعيات التعاونية يتخطى 400 جمعية ما بين جمعيات إنتاجية وأخرى خدمية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديث القانون الخاص بالتعاونيات الإنتاجية الذي صدر عام 1975، هذا بالإضافة إلى أهمية وضع استراتيجية للتعاونيات تتواءم مع ما شهدته وتشهده عمليات التصنيع والإنتاج والخدمات على مدار السنوات الماضية، وأهمية وضع نظم لحوكمة وتنظيم العمل بين الكيانات الإنتاجية.
الجدير بالذكر أن اللقاء على مدار يومين استعرض مشروعات الجمعيات التعاونية المختلفة، ورصد التحديات التي يواجهونها في التدريب والإنتاج والتسويق، واستشراف الفرص المتاحة لتعظيم دورها في الوقت الحالي.
كما استعرض اللقاء بنود الخطة الاستثمارية بالوزارة والتي يمكن توظيف جزء منها لصالح تطوير التعاونيات، كما استعرض العديد من برامج الإقراض التي يمكن الاستفادة منها لتفعيل أنشطة التعاونيات في كافة المحافظات.
