بعد قرض الـ 60 مليون دولار.. كيف تتأثر حصة نقابة المهندسين من شركة جوتن؟
كشفت الساعات الماضية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بعد طلب شركة جوتن للدهانات والبويات الصناعية، قرضا من الشركة الأم الموجودة في النرويج، بمبلغ وقدره 60 مليون دولار، في ظل امتلاك نقابة المهندسين المصرية، ما يصل لـ 30% من أسهم الشركة في مصر.
وفي ذات السياق، كشفت مصدر لـ موقع القاهرة 24، أنه في حالة أخذ شركة جوتن لـ قرض من الشركة الأم فإن حصة نقابة المهندسين ستتراجع خاصة في ظل عدم قدرة الشركة على سداد هذا المبلغ، لافتًا إلى أن الشركة الأم تملك ما يصل لـ 70% من الشركة المصرية، و30% لنقابة المهندسين.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن حصة نقابة المهندسين من شركة يوتن للدهانات تصل لـ 30%، مؤكدًا أنه سيكون هناك ممثل عن نقابة المهندسين خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر عقده اليوم.
حصة نقابة المهندسين من شركة جوتن
وأضاف نقيب المهندسين، خلال تصريحات خاصة لـ موقع القاهرة 24، أنه من المفترض أن يرفض ممثل نقابة المهندسين أخذ هذا القرض، مشيرًا إلى أنه لن يتم الحديث عن تأثير ذلك على النقابة إلا بعد الانتهاء من مجريات الجلسة.
وعلق المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، على طلب شركة يوتن للدهانات والبويات الصناعية، قرضا من الشركة الأم، مؤكدًا إنه خلال جلسة مجلس إدارة شركة يوتن الأخيرة اتضح أن الشركة في حاجة ملحة للعملة الأجنبية غير المتوفرة حاليا بالبلاد لاستيراد الخامات من الخارج، وكان القرار بعد مناقشات طويلة عرض الموضوع على الجمعية العمومية للمناقشة واتخاذ القرار وسيكون الرأي في الجمعية رفض مبدأ الاقتراض وبحث أي حلول أخرى.
وأضاف ناصر: جاء ضمن جدول أعمال الجمعية بند يتضمن طلب زيادة رأس المال وهو طلب لم يعرض أو يناقش في جلسة مجلس الإدارة الأخير، بالإضافة إلى أن بند زيادة رأس المال يتطلب جمعية عمومية غير عادية، وبالتالي هذا البند باطل ويعرض جمعية باكر بالكامل للبطلان في حالة موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات على ذلك.
وأعلنت هيئة مكتب النقابة العامة لنقيب المهندسين، في اجتماعها الطارئ، رفضها تفويض نقيب المهندسين لـ أمين صندوق النقابة بالموافقة على ما جاء في محضر مجلس إدارة شركة يوتن للدهانات المنعقد بتاريخ 13 أبريل، والذي تمت الموافقة فيه على تمرير قرض لصالح الشركة بقيمة 60 مليون دولار، والتنازل عن حق وحصة النقابة في توزيع الأرباح الذي حققتها الشركة هذا العام.
وأفاد البيان الصادر عن هيئة مكتب النقابة العامة لنقيب المهندسين، رفضها كذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة يكون بنودها اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق ذكره وكذلك عرض زيادة رأس مال الشركة، متابعًا: وذلك دون قيام نقيب المهندسين وأمين الصندوق باتخاذ اللازم نحو مناقشة وطرح تلك القرارات المهمة على هيئة مكتب النقابة ومجلس النقابة رغم خطورة وحساسية تلك القرارات.
وأكد البيان أن هيئة مكتب النقابة العامة لنقيب المهندسين ومجلس النقابة ستتخذ اللازم نحو مخاطبة الجهات الرقابية لاتخاذ اللازم في الحفاظ على حقوق وأموال النقابة.
