طارق عبد العزيز يكشف تفاصيل مقترح حزب الوفد بلجنة الصناعة في الحوار الوطني غدا
يستعرض حزب الوفد خلال جلسة الحوار الوطني، غدًا الثلاثاء، في لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي، رؤية الحزب عن أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجها، والتي أعدها النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد.
مقترح حزب الوفد للجنة الصناعة بالحوار الوطني
وكشف المقترح الذي أعده النائب طارق عبد العزيز، أن حزب الوفد يرى أن هناك أزمات أساسية تُحاصر القطاع الصناعي منذ عشرات السنين، عجزت الدولة المصرية عن التوصل لحلول جذرية لها، تمثلت في مشاكل تخصيص الأراضي الصناعية المُرفَقة للمشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة بأسعارٍ لا تتناسب مع تكلفة تشغيلها، والبيروقراطية في إصدار التراخيص، ونقص إمدادات الطاقة ببعض القطاعات، وأزمة نقص الدولار، وضعف التشريعات المحفِّزة للاستثمار، وعلى رأسها المشاكل التي شابت آخِر تعديلٍ تمّ على قانون الاستثمار، في ظل غياب السياسات الحكومية والتعديلات التشريعية المطلوبة للحد من معاناة المجتمع الصناعي.
وأوضح المقترح، أنه قد طالت تلك الأسباب الغالبية العظمى من القطاعات الغذائية والنسيجية ومواد البناء والكيماويات والهندسية، حيث لم يُطبَّق بعدُ نظام الشباك الواحد للمستثمرين لتسهيل إجراءات مشروعاتهم، بما يخدم المشروعات الصناعية القائمة الراغبة في التوسع، أو تلك التي تدرس الدخول للسوق المصرية لأول مرة، علاوة على ما تخلفه مشكلة نقص الدولار التي تتسبب في توقفات جزئية وكلية لبعض القطاعات لنقص الخامات أو صعوبة استيراد خطوط الإنتاج، كما استمرت مشاكل نقص الطاقة لتهدد بعض القطاعات الإنتاجية القائمة، علاوة على عدم جاذبية بيئة الأعمال لاستقبال مستثمرين جدد، مما نتج عن ذلك غياب تنفيذ أي من المشروعات الكبرى في القطاع.
كما بين أن كل ذلك كان نتيجة حتمية لغياب تشريعات مهمة، منها الذي لم يُفعَّل كقانون الاستثمار، وأخرى لم تطور خاصة بقوانين الاستصلاح الزراعي باعتبار أن تشريعاته تصب في توفير الخامات الرئيسية اللازمة للصناعات الغذائية، فضلًا عن وضع حلول جذرية وتشريعات تحدد الجهة المنوط بها تخصيص الأرض الصناعية المُرفَقة وسرعة إصدار التراخيص بما يجنِّب المستثمرين البيروقراطية في تنقيذ مشروعاتهم، بالإضافة إلى عدم نهوض قانون سلامة الغذاء اللازم لتطوير الصناعة.
وأشار إلى أن هناك مشاكل أخرى يجب أن يتم وضع أسس لحلِّها بقطاع كالصناعات الغذائية، ومن بينها عدم تأهل العديد من مصانع الصناعات الغذائية المحلية للتصدير للأسواق الخارجية، فضلًا عن جهل بعضها بالمواصفات المطلوبة بتلك الأسواق، ومجهود لا بد أن يُبذل للتغلب على تلك العقبة.
ويرى حزب الوفد أن مشكلة ارتفاع فوائد التمويل الصناعي، ومنها القطاع النسيجي ليصل إلى %16 حاليًا، بالإضافة إلى المشاكل السابقة من شأنها أن تجعل القطاع خارج التنافسية العالمية، سواء لمبيعاته الموجهة السوق الداخلية أو التصديرية.
كما يرى حزب الوفد أن شركات قطاع الأعمال العاملة بالقطاع أيضًا تعانى من خسائر متراكمة، وليس من البطولة الإبقاء على شركات “خسرانة”، وقطاع الأعمال كله “مفلّس” وفقًا لصحيح القانون، والعديد من شركات القطاع الخاص، ولا يوجد خروج آمن حاليًا وفقًا للتشريعات القائمة من السوق، ولا يَصدر أمر تفليس واحد للشركات المتعثرة بالقطاع.
كما أن غياب طروحات الأراضي الصناعية المُرفَقة بمساحات كبيرة تتلاءم مع طبيعة المشروعات الكبرى في القطاع الصناعي، في ظل طروحات الأراضي التي لا تتعدى حاليًا مئات الأمتار فقط، قد تستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط.
كما يرى حزب الوفد أن أزمة نقص الدولار تتسبب في مشاكل أيضًا في استيراد الخامات وارتفاع تكلفتها، وصعوبة استيراد الماكينات اللازمة للصناعة، حيث يعاني القطاع من صعوبة استيراد ماكينات منذ عام ونصف العام تقريبًا، مما يغير من تكلفة دراسات الجدوى للمشروعات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة لها محليًّا.
رؤية حزب الوفد لملف الصناعة وأسباب تراجع مساهمة الصناعة
ويرى حزب الوفد إن قطاع الصناعة يعانى العديد من الأزمات التي تعوق زيادة النمو الصناعي وتتسبب في توقف بعض المشروعات، ومنها مشاكل توفير العملة الأجنبية “الدولار” ونقصه بشكل كبير في الفترة الماضية، وعدم القدرة على فتح اعتمادات مستندية، بالإضافة إلى وجود أكثر من سعر للدولار، وتغير سعره بشكل شبه يومي، مما يزيد أعباء الشركات، كما يقلل من ربحها أو قدرتها على المنافسة خارجيًّا ومحليًّا نتيجة وجود منتجات مستوردة بأسعار أقل من المحلية.
كما أن أزمة الطاقة الخاصة بالمصانع تعد صداعًا مزمنًا بشكل مستمر منذ سنوات؛ نتيجة ارتفاع استهلاك مصر من الطاقة، كما أن الحكومة تقوم برفع أسعار الطاقة بشكل مستمر، مما يرفع من تكلفة مدخلات الإنتاج، ومن ثم يرفع سعر المنتج النهائي ويقلل القوة الشرائية للمنتجات ويعاني منه الجميع نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي، مما يستدعى قيام الشركات بتخفيض الطاقة الإنتاجية لها، لمواجهة الأعباء الخاصة بها، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية لمصنعه لا تتعدى حاجز الـ %40.
ويرى حزب الوفد أن القوانين والتشريعات تحتاج لتنقية، وبعضها يحتاج لتفعيل، أبرزها الشباك الواحد، والنظم الضريبية والمحاسبية، والتسجيل والترخيص بالإصدار، وأن البعض يعاني من أزمات إصدار التراخيص، ولا سيما بعد إعلان الحكومة عن إمكانية الترخيص بالإخطار والتي لم تصدر حتى الآن، مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بهذه المنظومة، كما أن المصانع تعاني صعوبة توفير الدولار لاستيراد الخامات، مما يتسبب في تراجع القدرة الإنتاجية لها.
ويرى حزب الوفد أن التحدي الأكبر هو دعم الحكومة للصناعة من أجل التوسع في العديد من الأسواق خلال الفترة المقبلة؛ لجذب العملة الأجنبية وتوفير احتياجات المصانع من الدولار عن طريق التصدير، بضرورة خفض سعر الغاز للمصانع لأن ذلك يسهم في زيادة القيمة المضافة من الغاز بضرورة العمل للقضاء على الروتين والبطء في إصدار القرارات والتشريعات، والعمل على تنقيتها من أجل تشجيع المستثمرين.
ويراعي حزب الوفد ضرورة العمل على ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺘﻰ يمكن للمصانع منافسة المنتجات التركية والأوكرانية، والعمل على التصدير خلال الفترة المقبلة، مما يسهِّل دخول العملة الصعبة وزيادة موارد الدولة، لأنه لن تشهد السوق المصرية أي استثمارات جديدة، أجنبية أو محلية، في ظل عدم تفعيل الدولة قراراتها وتشريعاتها لضبط مناخ الاستثمار بمصر، وفى ظل غياب «الهارموني» أو الاتفاق بين الوزراء في الحكومة، مما يتسبب في صدور قرارت متخبطة تصب في النهاية بالسلب على المواطن.
كما يوضح المقترح أنه على سبيل المثال لقد فشلت حتى الآن تجربة نظام الشباك الواحد، رغم تعديلاتها الأخيرة لقانون الاستثمار، ولم تضع حلولًا لمشكلة نقص الدولار، أو عقبات بطء وبيروقراطية إصدار التراخيص الصناعية، حتى تتمكِّن السوق المصرية من المنافسة عالميًّا في منتجات أو أصناف بعينها تتخصص فيها السوق المصرية، فرغم امتلاك مصر بعض الخامات التي تشتهر بها كالقطن المصري إلا أن ما تنتجه يعدو منتجًا رديئًا لا يمكن أن ينافس سعره منتجًا عالميًّا.
