الضرر المناخي يتجاوز 828 مليون دولار.. كيف تخفض مصر الانبعاثات الكربونية لمحطات الطاقة؟
أوصت دراسة علمية حديثة الحكومة بتخفيض انبعاثات الكربون الصادرة من محطات الكهرباء وحددت الدراسة الضرر المناخي للانبعاثات الصادرة عن محطات الطاقة سنويا والذي يقدر بـ 828.5 مليون دولار.
وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعدها الخبير في شئون الطاقة علي حبيب، أن الانبعاثات الصادرة عن محطات توليد الكهرباء تترك آثارا سلبية إذ تسبب تلوث الهواء الذي يمتد ضرره إلى المجتمعات المجاورة ويسهم في تغير المناخ حيث تجني الجهات المنتجة للكهرباء أيضا أرباحا وعائدات لبيع الكهرباء بينما يتحمل غيرهم كلفة التلوث بدون المشاركة في هذه الأرباح وهي الضريبة الاجتماعية التي يطلق عليها الآثار الخارجية السلبية.
وأضافت الدراسة التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها أنه في ظل غياب سياسات تفرض على المنتجين تحمل تكلفة التلوث الناتج عن عملياتهم أو أنشطتهم فإنهم يفتقرون إلى الحافز الداعي إلى تقليل انبعاثاتهم.
وألمحت الدراسة إلى أن تكلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وما يرتبط بها من آثار متعلقة بالمناخ تقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي سنويا في عام 2030 مع توقع وصول انبعاثات الكربون إلى 14.9 مليار كجم سنويا وباحتساب هذه الأرقام تصل التكلفة الاجتماعية لانبعاثات الكربون إلى 9.5 دولارات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن تواجه مصر تبعات تغير المناخ التي سوف تتعرض بسببها لفيضانات وموجات جفاف وكذلك لارتفاع في مستوى سطح البحر إضافة إلى ذلك يعد قطاع الطاقة أعلى المصادر الباعثة للكربون إذ تأتي أغلب انبعاثاته من أنشطة حرق الوقود الأحفوري ويندرج تحت قطاع الطاقة أيضا قطاع الكهرباء كأحد أكبر المصادر الباعثة للكربون.
ضريبة الكربون
وتابعت الدراسة أن ضريبة الكربون قد تكون إحدى أكثر السياسات فعالية لخفض الانبعاثات وكذلك لتحفيز الاقتصاد لافتة إلى أن مصر نشرت في عام 2022 تحديثا لمساهمتها المحددة وطنيا والتي تعهدت فيها بخفض انبعاثات مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 69910 ألف طن بحلول 2030 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 33% عن الوضع المعتاد في 2022 كما تخطط مصر لتحقيق ذلك من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2035 وتطوير كفاءة توليد الكهرباء عبر وسائل متعددة مثل تطوير محطات توليد الكهرباء وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتطبيق منظومة ذكية للشبكات.
وأوصت الدراسة في نهايتها أنه ينبغي على الحكومة تبني سياسة اللوائح التصاعدية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات توليد الكهرباء وأنه لضمان تنفيذ هذه السياسة بشكل صحيح يجب تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للاتفاق على خطة انتقالية كما ينبغي أن تحدد هذه الخطة مستوى الانبعاثات المستهدف والوقت اللازم للوصول إليه والعقوبات التي ستفرض على المخالفين كما ينبغي وضع حدود للانبعاثات عبر تقدير حجم الفوائد المتوقعة والتكاليف.
وواصلت: أنه بعد تحديد مستوى جديد للانبعاثات سينبغي على وزارة البيئة تعديل القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديله الصادر عام 2015 بحيث يتم تحديد الحد الجديد للانبعاثات وهو ما قد يستلزم قرار وزاري جديد ووضع لوائح تنفيذية جديدة كما أنه وعلاوة على ذلك ينبغي على الحكومة أن تضيف عقوبات جديدة إلى المخالفات في تعديلات إطار عملها التشريعي.
ووفق الدراسة فأن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمتلك محطات جديدة لتوليد كهرباء مثل محطات سيمنز الجديدة ومحطات أخرى قديمة ومن المتوقع أن تكون المحطات الجديدة ذات كفاءة أعلى ممثلة بالفعل لمعايير أعلى متعلقة بالانبعاثات لكن قد تحتاج بعض المحطات القديمة إلى تركيب معدات جديدة مثل أجهزة التنقية لتقليل انبعاثاتها وتجنب العقوبات كما ينبغي أن تدخل الحكومة مزيدا من التحديث إلى نظام رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها لمتابعة انبعاثات جميع محطات توليد الكهرباء والإبلاغ عن المخالفات.
