أعضاء عليا الوفد يطالبون باجتماع طارئ بعد تجميد عضوية أمين الصندوق.. ويمامة يرحب
دعا عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، لاجتماع طارئ للهيئة العليا لمناقشة قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الخاص بتجميد عضوية ياسر حسان، أمين الصندوق ومنعه من دخول الحزب.
ومن جانبه، رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب بشأن مطالب الأعضاء بعد قرار تجميد عضوية ياسر حسان، أمين الصندوق ومنعه من دخول الحزب.
وقال الدكتور عبد السند يمامة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: شيء طبيعي أن يعقد اجتماع للهيئة العليا، وهو أمر لا يدعو للقلق، ولكن سيكون بعد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب والبت في القرار المأخوذ بشأن أمين الصندوق، موضحًا أن المكتب التنفيذي هو المسؤول عن وضع أجندة اجتماع الهيئة العليا.
اجتماع الهيئة العليا للوفد
يذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرر تجميد عضوية أمين الصندوق الحزب ومنعه من دخول المقر، مؤكدًا أنه سيتم عرض أسباب الإيقاف على المكتب التنفيذي حين الاجتماع، المقرر عقده أول الشهر المقبل.
وأوضح يمامة، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن أسباب الإيقاف متعددة، ولا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي، إلا حين يُعرض الأمر على المكتب التنفيذي بالحزب لأنه هو المختص بإحالته إلى لجنة النظام.
وفي وقت سابق، حصل القاهرة 24، على تفاصيل الميزانية العمومية لـ حزب الوفد خلال العام المالي 2022- 2023؛ حيث أظهرت الميزانية تعهدات نواب الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب عن انتخابات 2020، التي تم إدراجها في الميزانية.
وأوضحت ميزانية الوفد أن هناك 5 نواب عليهم مديونية للحزب تتجاوز 28 مليون جنيه، جاء في مقدمتهم النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، بـ مبلغ 11 مليون و111 ألف جنيه، بالإضافة إلى أحمد رائف عضو الهيئة العليا للحزب بمبلغ 7 ملايين جنيه.
ووصلت مديونية محمد ببوح لحزب الوفد، إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مديونية النائبة سحر القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، التي وصلت إلى 4 ملايين، و875 ألف جنيه، بالإضافة إلى مديونية النائب ياسر الهضيبي، 277 ألفًا و900 جنيه، ليصل إجمالي الممستحقات المالية على النواب سالفين الذكر، إلى 28 مليونًا و263 ألفًا و900 جنيه.
