تشريعية النواب تبحث إقرار عقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمواجهة التحرش والتنمر
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء.
مواجهة التحرش والتنمر
تستهدف التعديلات تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
ووفقًا لمشروع القانون يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و306، و(309 مكررا ب – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية: مادة (306 مكررا أ فقـرة ثانيـة) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات.
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن المادة 10 من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة 53 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
