مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: تقديم حوافز وتعديل الخريطة الاستثمارية والاهتمام بالتمويل المستدام أبرز التوصيات
أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار بالوطني أن جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالمحور الاقتصادي، في الحوار الوطني، كانت جلسة استثنائية بتنوع اتجاهات المشاركين من رجال أعمال وخبراء وحزبيين وبرلمانيين وتنفيذيين ومعنيين بالملف من ممختلف التيارات، كما ناقشت الجلسة ملفا محوريا للاقتصاد المصري وهو مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي وتحليل الواقع والفرص والتحديات.
توصيات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني
وأوضح سمير صبري أن الجلسة كانت كاشفة للواقع الاستثماري بكل شفافية وموضوعية، فلم يتم تجاهل أي رأي ولا مقترح يساهم في تحسين الوضع القائم، وحرص كافة المشاركين المعينين بالشأن الاستثماري المصري أن تكون تكون الجلسة مثمرة دون مزايدات ومبالغات في توصيف الواقع ولا في الأطروحات والرؤى المقدمة، متابعا: بفضل هذا الحوار الجدي واللائق استطاعت الجلسة فتح نافذة للوقوف على التحديات والفرص التى أنتجه الظرف العالمي الحرج، وطرح بعض التصورات لاستبدال انعكاساته السلبية على اقتصادنا المحلي بفرص وآفاق جديدة.
وكشف سمير صبري أن الجلسة خرجت بحزمة واعدة من التوصيات التي تتكامل وتتشابك مع ما تم بنائه طيلة السنوات الماضية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار المصري، فعلى سبيل المثال أوصت اللجنة بتقديم حوافز استثمارية واضحة، مع ضرورة معالجة الازدواج والتشابكات، وتفعيل دور لجنة فض المنازعات، وخلق مصداقية ومساحات حقيقية للاستثمار، وتعديل الخريطة الاستثمارية بما يبرز الهوية والميزات النسبية لكل محافظة، وإصدار منصة رقمية للشركات، وتنمية الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بالتمويل المستدام، وغيرها من التوصيات القيمة والموضوعية القابلة للتطبيق لخلق إطار متكامل لمناخ الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بما يدفع مصر لتصدر دول العالم كقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فمصر أنعم الله عليها بامكانيات طبيعية وبشرية وهيكلية ومؤسسية وتشريعية وثروات متنوعة تحتاج فقط إلى حسن استثمارها وتوجيها بالشكل الأمثل بما يعزز من تنافسية اقتصادنا الوطني.
وأشار سمير صبري إلى أن جلسة الاستثمار لم تغفل ضرورة مواكبة مصر للثورة الصناعية والتكنولوجية الحالية، وتغير ملامح سوق العمل والإنتاج، والعلاقة بين أطراف الاستثمار والفاعلين الاقتصادين، من خلال التوصية بأهمية دعم التعليم ولاسيما التقني التكنولوجي ودعم اتجاهات الذكاء الاصطناعي فى مختلف قطاعات الصناعة، وكذلك دعم الشركات الناشئة باعتبارها قاطرة مهمة في الاقتصاد، تتطلب تحفيزات أكبر.
وعبر سمير صبري عن ثقته بإن التوصيات التي خرجت بها الجلسة ليتم رفعها لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل فى إطلاق هذا الحوار الوطني الثري، سينظر سيادته إليها بشكل فاحص وناجز خاصة في ظل تزامنها مع القرارات الجريئة والفعالة التي اتخذها مؤخرًا في أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسته.
وشدد سمير صبري على أن الفترة الحالية هي فترة أمل وعمل وإنجاز، لامسناه جميعًا مما قامت به الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي من إصلاحات اقتصادية حققت طفرة في البنية التحتية، وما تتخذه الدولة من خطوات واسعة في سبيل تحقيق حياة كريمة للمواطن، ولكن التحديات كثيرة ومتلاحقة، وهو ما يتطلب تكاتف كافة القوى والجهات لضمان مرور تلك الفترة بأكبر قدر من المكاسب والانجازات، فمصر تستحق مزيد من الجهد والمثابرة من كافة أبنائها، وأن نكون على دراية ووعي بأن المستثمر ينظر إلى البيئة الاقتصادية ومدى حافزيتها، والحمد لله لدينا الاستقرار الأمني والسياسي والإصلاحات الاقتصادية والإرادة السياسية والشعبية لمواصلة العمل والانجاز وإزالة المعوقات أمام الاستثمار للبناء على ما تحقق والوصول إلى اقتصاد احتوائي متقدم يليق بمصرنا وبالجمهورية الجديدة.
