تأجيل دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة لقضائهن أكثر من نصف المدة لـ 19 أغسطس
أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت 27 مايو 2023، دعوى الإفراج عن زمردة وشيري هانم إلى 19 أغسطس المقبل.
دعوى الإفراج عن زمردة وشيري هانم
طالبت الدعوى بصفة عاجلة إلغاء القرار السلبي الذي صدر بامتناع المدعي عليهم زمردة وشيري هانم عن الإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة، والمحبوستان نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي السجون سابقا ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية، رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وأضافت الدعوى بتقريرها استحالة وفاء زمردة وشيري هانم بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة ألف جنيه؛ لعدم امتلاكهما لأي أموال أو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.
كما أوضحت الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقي العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعـدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجمـوع مـدد هذه العقوبات، وكذا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية).
واستندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير دون أموال ولا يملك الوفاء.
وفي سياق آخر، أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية، التي تطالب بتخصيص يوم من كل عام، ليكون عيدًا للأب المصري، لجلسة 3 يونيو المقبل، لورود تقرير فض المنازعات.
كانت البداية عندما أقام ياسر محمد عبد الوهاب وشهرته ياسر التركي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.
