أزهري: قانون الأحوال الشخصية منبثق من الشريعة الإسلامية.. وترميمه لا يخالفها
قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر، إن المشاركين في جلسات الحوار الوطني، ناقشوا تعديل قانون الوصاية، ونقلها من الأب إلى الأم بصورة مباشرة، وذلك لتسهيل الإجراءات على الأم لتتولى أموال أبنائها عقب وفاة زوجها.
وأضاف ترك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طرح بعض المقترحات من أجل رقمنة المنظومة التي تتعلق بإجراءات الوصاية وتدشين تطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات على الأرملة في الحصول على كافة ما تحتاجه عقب وفاة زوجها، كما أن الوصاية لا تسقط عن الأم حال زواجها من شخص آخر.
قانون الوصاية لا يتعارض مع الشريعة
وتابع: تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الوصاية والولاية، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما أن قانون الأحوال الشخصية يجوز التعديل فيه، ويمكن انتقال الوصاية من الأب إلى الأم خاصة فيما يتعلق بالناحية المالية، وتكون الأم وصية على أموال أبنائها.
وأكد أحد علماء الأزهر، أن المشاركين في جلسات الحوار الوطني، وافقوا بالإجماع، على نقل الوصاية من الأب إلى الأم بصورة مباشرة، ويكون دور الجد تنويري ومعنوي، ويشارك في تربية الأبناء، ويعدل من سلوكهم.
