برلماني: الاستاكوزا والكافيار حاجات مش بنشوفها.. والحكومة لا تبحث عن حلول حقيقية لأزمتنا
قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة: إن الحكومة جاءت بشكل جديد في مشروع قانون الضريبة على الدمغة وكأنها تقدم تسهيلات بفرض ضرائب على السلع الاستفزازية مثل الاستاكوزا والكافيار، مضيفا: الحاجات دي مش بنشوفها، والحكومة لا تبحث عن حلول حقيقية لأزمتنا.
مناقشةقانون الضريبة على الدمغة في البرلمان
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتساءل منصور: هل تشجع الحكومة السياحة؟ وكيف تشجع الثقافة في الوقت الذي يناقش الحوار الوطني ضرورة تشجيع الثقافة والتنوير؟.
وووجه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تساؤلا للحكومة، بشأن قانون التصالح لأنه سيحل أزمة ملايين من المواطنين المنتظرين، وكذلك الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء التي ستحل أزمات وتدر أموال للدولة معلنا رفضه لقانون الضريبة على الدمغة.
ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، رفضه تعديل قانون ضريبة الدمغة، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسبق أن تم إعادتها في ديسمبر 2021.
وقال النائب: هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.
وأوضح أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعا: الفلسفة تقول إننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.
