اقتصادية النواب تبحث موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها
تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتنظر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها:-
1- الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- معهد الخدمات المالية.
3- الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
وفي ذات السياق، تستأنف لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لـ مجلس النواب.
اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية
وتستكمل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نظر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2023/2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، وذلك فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وديوان عام محافظة القاهرة، وديوان عام محافظة المنوفية، وديوان عام محافظة الشرقية، عن العام المالي 2023/2024.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بهذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وجاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور.
