التصالح في مخالفات البناء 2023.. البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة
ينتظر مجلس النواب خلال الفترة الحالية وصول التعديلات التي تقوم بها الحكومة، على قانون التصالح في مخالفات البناء بعدما سحبته، قبل إرساله للجلسة العامة للمجلس عقب موافقة اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية ولجنة الإسكان في المجلس على القانون.
النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة في المجلس ومقدم أحد مشروعات القوانين التي تتعلق بملف التصالح والتي نظرها البرلمان خلال الفترة الماضية كشف عن تفاصيل التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على مشروع القانون.
التصالح في مخالفات البناء 2023
وكيل القوى العاملة في البرلمان، كشف أن الحكومة تعالج في الفترة الحالية بعض المشكلات التي تطرقت لها النسخة الأولى من القانون والتي تم إرسالها لمجلس النواب، وتمت الموافقة على غالبية موادها في اللجنة المشتركة.
وأوضح، أن من بين الإشكاليات التي تعمل الحكومة على علاجها في الفترة الحالية هي أزمة تحديد الأحوزة العمرانية، والتي من الضروري أن تحددها الحكومة قبل تفعيل القانون، موضحًا أنه تم منح الحكومة مهلة لهذا الأمر في مشروع القانون الذي تقدمت به للمجلس تصل إلى 3 أشهر ولم يكن هناك مانع من زيادة تلك المدة.
وعن أزمة المعاينات، أوضح أن عدد اللجان التي ستعاين حالات التصالح غير كاف على الإطلاق ولا يتناسب مع عدد الحالات في مصر والتي تحتاج إلى مائة لجنة عامة من أجل معاينة كل حالة، مبينًا أنه اقترح أن يكون التصالح تلقائيا دون معاينة فيما هو أقل من 200 متر.
أيضا أزمة اشتراطات الحماية المدينة كانت من بين الملفات التي أشار منصور إليها في حديثه، مؤكدًا أنها شديدة الصعوبة ولا تتوافر في غالبية المباني في مصر.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم وضع بعض المقترحات الجديدة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، متابعا: اقتراحات الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.
