مشروع قانون لتغليظ عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالبرلمان
تقدمت عضوة بـ مجلس النواب، وأكثر من 60 عضوا بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل لبعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 من القانون الحالي، إلى رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تغليظ عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء
وقالت خلال تقديمها مشروع القانون: أرجو من سيادتكم التكرم بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة طبقا لأحكام المادتين 122 من الدستور و158 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت أن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب عليى اقتصاد الدولة وعلى أمنها القومي، لأنها تتسبب في وجود فجوه كبيره بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما يؤدي إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية، ويؤدي أيضا إلى تفشي ظاهره الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى زيادة الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة، ويؤدي أيضا تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الإرهاب.
وأضافت خلال المذكرة الايضاحية لمشروع القانون: تكون السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيده عن الرقابة مما تؤثر علي الأمن القومي، وأن لتلك الظاهرة تأثيراتها السلبية علي مناخ الاستثمار الأجنبي مما يجب معه التدخل التشريعي برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم، والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي.
