مشروع بحثي: الجنيه المصري قد يكون مُقدرًا بأقل من قيمته الحقيقية
قال مشروع حلول للسياسات البديلة، إن الجنيه المصري قد يكون مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية، وهو ما يتفق مع تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في 17 مايو الماضي، وكذلك مع آخر تقرير لجولدمان ساكس، مؤسسة الخدمات الاستثمارية متعددة الجنسيات، الصادر في أواخر أبريل 2023.، والتي أكدت أن الجنيه مقوم بنسبة 25% أقل من قيمته العادلة.
ورغم إجماع الخبراء - الذين تحدث معهم المشروع - على أن الجنيه المصري قد يكون مقوَّمًا بأقل من قيمته العادلة، فإن تخفيض قيمة العملة أصبح أمرًا لا مفر منه بسبب أزمة السيولة الدولارية الطاحنة، ولكنه - ككل مرة - لن يقدم حلًا مستدامًا على المدى القصير أو الطويل.
وأفاد المشروع التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، في نشرته الصادرة أمس الأحد 4 يونيو، بأن القيمة الحقيقية/العادلة للعملة تظل مصطلحًا نظريًّا/أكاديميًّا بعيدًا، طالما امتدت أو تفاقمت أزمة السيولة الدولارية في البلاد، نتيجة الضعف الأساسي في ميزان المدفوعات وهروب الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ما استنفد سيولة العملات الأجنبية في البنوك، وكلما تراجعت السيولة الدولارية، زادت الفجوة بين القيمة العادلة والقيمة السوقية.
العوامل المؤثرة في تحديد قيمة الجنيه المصري
وأوضح المشروع، أن عاملين أساسيين يؤثران في تحديد قيمة الجنيه المصري بشكل كبير، وهما: الميزان التجاري للبلاد -الفرق بين صادرات البلد ووارداته من السلع، والذي بلغ العجز به نحو 6.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى صافي الأصول الأجنبية -الفارق بين ما يملكه القطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية والالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه غير المقيمين، والتي بلغ العجز بها نحو 280 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023.
وتقدر قيمة الجنيه السوقية حاليًّا بحوالي 31 جنيهًا للدولار، ووفقًا لتقدير معهد التمويل الدولي IIF، وهو رابطة عالمية للمؤسسات المالية تضم أكبر البنوك التجارية والاستثمارية في العالم، فإن قيمة الجنيه العادلة في فبراير الماضي، هي بين 24-26 للدولار الواحد، وهو ما يدعم أن سعر صرف الجنيه المصري الحالي مقوم بأقل من قيمته العادلة، إلا أنه ما زالت العديد من التقارير وبنوك الاستثمار الدولية تزعم العكس وتطالب بخفض قيمته.
ونقل المشروع عن الخبراء، أن هذا التضارب في تقييم الجنيه يأتي من النقطة الزمنية التي يتم فيها حساب معدل سعر الصرف الحقيقي، كما نقل المشروع عن الباحث المالي أبانوب رفعت، قوله إن اهتمام المستثمرين ينصَب على السعر العادل المستقبلي، ولذلك يطالبون بتخفيض قيمة العملة لتوقعهم أن قيمتها العادلة سوف تنخفض في المستقبل القريب، وسيتسبب ارتفاع معدلات التضخم المستمر، إضافة إلى وجود سعري صرف رسمي وموازٍ، في تآكل قيمة أرباحهم واستثماراتهم.
