السماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.. كواليس اتفاق ليبي مرتقب للجنة 6+6 في المغرب| خاص
تستعد اللجنة الليبية المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بوضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 6+6، للتوقيع على الاتفاق بشأن القوانين التي ستنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد خلال الفترة الراهنة، بعدما اختتمت اللجنة أعمالها في مدينة بوزنيقة المغربية.
النائبة أسماء الخوجة عضو مجلس النواب الليبي، أوضحت من جانبها، أنه سيتم التوقيع خلال الفترة الراهنة على اتفاق لجنة 6+6 في المملكة المغربية، عقب الانتهاء من التوافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في حين أن عدد كبير من النواب يصل إلى 60 نائبا عارضوا ما جرى الحديث عنه من توافقات بشأن توزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.
الانتخابات الرئاسية الليبية
وأضافت الخوجة في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاتفاق حال التوقيع عليه وصدوره سيكون ملزم للطرفين دون الرجوع للمجلسين مرة أخرى، وذلك وفقًا للتعديل الثالث عشر، مبينة أن أعضاء اللجنة في انتظار وصول المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب للمغرب للتوقيع على الاتفاق.
وبشان النقاط الخلافية، أكدت الخوجة أنه جرى التوافق على النقاط الخلافية، حيث جرى التوافق على الترشح للانتخابات الرئاسية من قبل مزدوجي الجنسية، على أن يسمح لهم الترشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفي حال وصوله للجولة الثانية سيكون ملزمًا بالتخلي عن جنسيته الثانية بشكل مؤكد، على حد قولها لما تحصلت عليه من بشأن القوانين المرتقبة.
وفيما يتعلق بتشرح العسكريين للانتخابات الرئاسية، أردفت عضوة مجلس النواب الليبي، أنه جرى التوافق على السماح للأشخاص العسكريين بالترشح للانتخابات شريطة أن يستقيل من منصبه عند الترشح، وأنه في حال حدوث عرقلة للانتخابات يحق له الرجوع لعمله السابق.
أما مجلسي النواب والشيوخ، فجرى التوافق على زيادة أعضاء مجلس النواب ليصل إلى 290 نائبا، حيث جرى التقسيم يهدد نائب لكل 30 مواطنا ليبيا، وهو ما قوبل بالمعارضة من قبل بعض أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، فيما سيتكون مجلس الشيوخ من 90 نائبا، على أن يخصص لكل إقليم 30 نائبًا داخل المجلس.
وكانت اللجنة المشتركة أعلنت في اليوم الثاني من اجتماعها في مدينة بوزنيقة أنها توصلت إلى توافق كامل بخصوص النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، وأفادت بأنها نجحت في تحقيق توافق كامل بخصوص كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية.
