بمعدل نمو يبلغ 4.1.. مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي
اعتمد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة أمس، الأهداف العامة لإطار الخطة.
بمعدل نمو حقیقي يبلغ 4.1.. خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي
وشملت أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1و11842 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی يبلغ 4.1.
وجاء بالمادة الثانية من المشروع: يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2024./2023 بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 586.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة.
فيما أكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ، أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة، لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي.
