تفاصيل طعن الحكومة على عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك | خاص
قررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المصرية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
طعن الحكومة على عزل مرتضى منصور
أقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم بالبند أولًا على الترتيب وأولها من المطعون ضده الأول، وثانيها من المطعون ضده الثاني، والمقامة ثالثها من المطعون ضده الثالث، ورابعها من المطعون ضده الرابع وجميعهم بالبند أولًا.
حيث حكمت محكمة القضاء الإداري: بقبول الدعاوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضية، بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال الإدارة عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغرًا، وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي، لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025 في أقرب جمعية عمومية عادية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
أسباب تقديم الطعن
أقام المطعون ضدهم أولًا دعاواهم المطعون في الحكم الصادر فيها، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبوا في ختامها الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا، وثانيا بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها التنبيه على مجلس إدارة لنادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت، لإجراء انتخابات تكميلية علي مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025 وكافة ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأورد المطعون ضدهم سالفوا الذكر، سندا لدعاويهم أنه صدر ضد المدعي عليه الرابع مرتضى منصور حكم في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح المحكمة الاقتصادية والقاضي منطوقه بحبس المتهم مرتضي منصور سنة مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ 10 الآف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ 50 جنيه أتعاب المحاماة.
وحيث إن المدعي عليه الرابع لم يرتض ذلك الحكم فاستأنف عليه بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي وبجلسة 17 يوليو 2022، أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها القاضي بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بتنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بمصاريف الاستئناف، وبتاريخ 27 أبريل 2022، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 83 لسنة 2022، ضد المدعي عليه الرابع والقاضي منطوقه بحبس المتهم مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 الآف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 الآف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وقام المدعي عليه الرابع باستئناف ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي وبجلسة 10 أغسطس 2022، قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة.
وأضاف المطعون ضدهم أنهم أولًا تقدموا للطاعنين بصفتها بشأن إصدار قرار بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية الإ أنهم لم يهموا لإعمال سلطاتهم المخولة قانونا لهم بالإشراف علي الهيئات الرياضية والأندية وفق قانون الرياضة، الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعاويهم منتهين فيها الى طلباتهم سالفة الذكر.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى على النحو الموضح به، وتحدد لنظر الشق الموضوعي جلسة 9 أبريل 2022، وبتلك الجلسة قررت المحكمة ضم الدعاوي الموضحة بصدر هذا التقرير وحجزها للحكم بجلسة 16 أبريل 2022، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة حكمها المبين منطوقه بصدر هذا التقرير، وهذا الحكم قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن فساد الاستدلال بنصوصه، الأمر الذى يغدو معه محلا للطعن الماثل.
