تخفيض استثمارات النقل وإعادة توزيع مخصصات المحافظات.. المصري الديمقراطي يتقدم بتعديلات على خطة التنمية
تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح لتعديل الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2023\2024، حيث أعد النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب تقرير بتوصيات لتعديل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
المصري الديمقراطي يتقدم بتعديلات على خطة التنمية
كما تقدمت النائبة سميرة الجزار نائبة مجلس النواب عن الحزب، بتقرير اليوم إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بهدف التصويت على التعديلات بالجلسة العامة القادمة.
وشملت التعديلات المقدمة عدة مقترحات، أوردها التقرير، حيث تتمثل مقترحات التعديل على الخطة في البنود الآتية:
المقترح الأول:
- تخفيض الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والتخزين والبالغ إجماليها 288 مليار جنيه فيما يتعلق بمخصصات المونوريل الرابط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر (غير محددة في وثيقة الخطة)، وكذلك مخصصات القطار الكهربائي السريع الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين (غير محددة في وثيقة الخطة) بمقدار 25- 50% بحيث يخفف هذا المقترح من زيادة الديون العامة للدولة بما ينسجم مع سياسة الحكومة المعلنة بتخفيض الانفاق العام خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وإمكانية تحقيق المقترح من خلال تنفيذ المشروعين على فترات أطول من المخطط إذا كان تم انهاء التعاقدات الخاصة بتلك الديون بالفعل، والارتباط على تنفيذ مراحل جديدة من هذين المشروعين.
المقترح الثاني:
- تعديل مخصصات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والبالغ إجماليه في خطة العام 150 مليار جنيه مصري، بحيث يعاد ترتيب أولوياته، ونقل مخصصات تطوير مراكز الخدمات الصحية الجديدة التي لم يتم البدء بها، وكذلك مخصصات الخدمات الحكومية، والخدمات الزراعية، على أن يتم إعادة توجيهاتها لمخصصات تأهيل المستشفيات المركزية، والفصول التعليمية، والطرق المحلية.
وينبع هذا الاقتراح من ملاحظة عدم وجود أولوية لتلك المباني الجديدة، كذلك يعاني قطاع الصحة، والحكم المحلي من نقص شديد في العاملين في تلك القطاعات، وبالتالي لا يوجد كوادر طبية في وزارة الصحة للعمل بالوحدات الصحية المزمع انشاؤها، وستظل خالية، كذلك لا يوجد موظفين كافيين في الحكم المحلي لشغل المباني الحكومية الجديدة وهناك مباني موجودة بالفعل في كثير من المراكز المحيطة بالقرى.
- زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أو ما يعادل 19مليار جنيه مصري من أجل مساعدة مراكز المدن والقرى والأحياء، وكذلك المحافظين على استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل نقص شديد في الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أي أعمال للتنمية منذ أكثر من عاميين نتيجة الأزمة الاقتصادية.
- ضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات البالغ أجمالها حاليا 19 مليار جنية مصري، قبل التعديل، بحيث تراعي أبعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة، خاصة أن المعيار الأساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر، حسب رأي الحكومة، سوف تهمل في خطة حياة كريمة وسوف تهمل أيضا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة لبؤر فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، وتعود إلى وضع مختل مرة أخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال العقود الماضية.
