البنك الدولي: الدول المصدرة للنفط معرضة لانخفاض الطلب مع التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء
حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، الدول النفطية والمصدرة للنفط من اعتماد اقتصادها بشكل كبير على صادرات النفط، مع التوجه العالمي نحو الاستثمارات الخضراء والطاقة النظيفة.
وذكر تقرير البنك الدولي أنه بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء، أن تجعل هذه الاقتصادات عرضة لانخفاض غير متوقع على الطلب على الوقود الأحفوري.
وقال أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الدولي، إن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
تباطؤ النمو العالمي
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023، وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نموًا بنسبة 4.1% العام الماضي، وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.
ووفق التقرير فإنه حتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارا محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليا في مياهٍ خطرة.
وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعليا، إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية.
وحسب التقرير تُعد هذه الضغوط شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية.
وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية، حسبما أفاد تقرير البنك الدولي أكبر المقرضين الدوليين.
