الإفتاء تكشف 3 أسباب تجيز الانتفاع بأرباح البنوك
دين وفتوى
أرباح البنوك- أرشيفية
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، أبرزها: أن القاعدة تقول: يجوز استحداث عقود جديدة إذا لم يكن فيها غَرر أو ضرر، وعقود البنوك من هذا القبيل.
أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:
- الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
- الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
- الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الإحرام قبل التحلُّل الأول -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- صحَّ حجُّه، أو عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم 3 أيام.
