ما حكم تقسيط الأضحية عن طريق البنك؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجوز أن تقوم شركتنا تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياة؟.
حكم البيع بالتقسيط
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بجواز المعاملة المسؤول عنها؛ لأنه بيع بالتقسيط، وهو جائز شرعًا، وكذلك هناك جهة ممولة -وهي البنك- تُحَصِّل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه؛ لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته. والواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبعٍ في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع؛ ففيه بدنة.
ملابس الإحرام للرجال
على جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ملابس الإحرام للرجال.
وقالت دار الإفتاء في منشور لها إن ملابس الإحرام للرجال عبارة عن:-
• إزارٌ: وهو ثوب من قماش يلفُّه الحاج على وسطِه يغطي به المنطقة ما بين السُرَّة إلى ما تحت الركبتين.
• رداءٌ: وهو ثوب يغطي ما فوق السرة إلى الكتفين.
• ارتداء نعل للقدمين يظهر منه الكعب وهو العظم البارز أعلى وجه القدم.
