وزير العمل يلتقي رئيسة الحريات النقابية بالمنظمة الدولية: نتطلع لاستمرار التعاون ومواجهة التحديات
التقى وزير العمل حسن شحاتة، مع كارين كيرتس مدير قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور 5000 مندوب، يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، فإن لقاء الوزير والوفد المرافق له مع كارين كيرتس داخل مقر منظمة العمل الدولية، أكدت خلاله المسؤولة الدولية أن المنظمة تتطلع إلى استمرار التعاون والتنسيق مع أطراف العمل في مصر، وتنظيم العديد من الدورات والأنشطة، وأيضا التشاور مع وزارة العمل بشأن بعض الملفات المشتركة، بما يعزز من تحقيق مصالح كافة أطراف العمل الثلاثة في مصر.
وزير العمل وقسم الحريات النقابية بالأمم المتحدة
ومن جهته، أكد الوزير حسن شحاتة حرص الدولة المصرية على التعاون مع كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، لا سيما منظمة العمل الدولية، حيث وقعت مصر 64 اتفاقية عمل دولية، مرحبا باستمرار التعاون والحوار مع قسم الحريات النقابية بالمنظمة للنقاش بشأن التحديات التي تواجه العمال والنقابيين أثناء ممارسة أو تطبيق قانون المنظمات النقابية الذي شاركت المنظمة في إعداده.
وأوضح أن الوزارة أصدرت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، وهذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بعيد العمال مطلع الشهر الماضي.
وذكر البيان أن المسؤولة الدولية أشادت، بما يحققه مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر من تقدم، وهو المشروع الذي يجري تنفيذه مع الحكومة المصرية ويشمل على 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمع، عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل، قائلة إنها ترحب أيضا بالمزيد من التعاون والتشاور بشأن كافة الملفات المشتركة.
وقال البيان إن قسم الحريات النقابية تعتبر أحد أهم وأبرز الأقسام المتخصصة داخل إدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي، وأوضح أن هناك تطورات عديدة نفذتها الدولة المصرية وقدمتها لهذا القسم، امتثالا لمعايير العمل الدولية ومنها ما حدث مؤخرا: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإحالة مشروع قانون العمل إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال وأصحاب العمل قبل مناقشته في مجلس النواب.
كما وجه بإعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية، وإصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات، وكذلك العمال الراغبين في التأسيس، وجار الإعداد لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين المختصين بالعمل النقابي بمديريات العمل بالمحافظات لتوحيد آليات التنفيذ، والرد على كل التساؤلات، والاستفسارات.
وعن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، قال البيان إنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطوير هيكل وعمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وأنه بعد نهاية مؤتمر العمل الدولي، سيعقد المجلس جلسات مناقشة على جدول أعمالها: مناقشة تطلعات أصحاب العمل والعمال من تغيير اسم الوزارة، ومناقشة مشروع قانون العمل، وتطرق البيان إلى الانتهاء من إجراءات الانضمام لاتفاقية العمل البحري وصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة، وأحيل القرار إلى مجلس النواب والذي وافق على الانضمام، وجار إصدار قرارات النشر في الجريدة الرسمية، وفور صدور ذلك ستقوم الوزارة بموافاة المنظمة بوثائق التصديق معتمدة من وزير العمل.
وبشأن دور الوزارة في تنظيم أنشطة لنشر التعريف بمعايير العمل الدولية، قال البيان إن الوزارة بالتنسيق مع المنظمة قامت بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف بمعايير العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب، وأيضا تنفيذ دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية على التعريف بمعايير العمل الدولية وعلاقتها بقانون العمل.
