القوى العاملة بالبرلمان توصي بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لـ العمالة غير المنتظمة
أوصت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في تقريرها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 بالعديد من التوصيات، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لـ العمالة غير المنتظمة.
مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وشملت توصيات لجنة القوى العاملة: زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية؛ التزاما بالاستحقاقات الدستورية، وزيادة فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة القوى العاملة في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب؛ لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهني، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، وإحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.
كما أوصت اللجنة بالاهتمام بالتدريب المهني للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، بالإضافة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
وأوصت بضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بجانب الاتساق والتوافق مع مستهدفات برنامج الحوار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشملت التوصيات الاهتمام بالتعليم الفني، وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التكونولوجية للجهاز الإداري للدولة.
