صناعة البرلمان توصي بالقضاء على التنقيب العشوائي وتنمية البحث العلمي لاستغلال الثروات المعدنية
أصدرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، عدة توصيات حول مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024، فيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية.
توصيات خطة التنمية الاقتصادية بقطاع الثروة المعدنية
وترى اللجنة أن مصر تمتلك الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة، حيث توصي اللجنة بما يلى:
- تطوير المهارات والكفاءات الفنية لدى العاملين في هيئة الثروة المعدنية وتوفير التدريب المستمر والتأهيل اللازم والمعدات والتقنيات الحديثة لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية.
- تنمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال استخراج واستغلال الثروات المعدنية في مصر، وتشجيع الابتكار والتعاون مع الجهات العلمية والتقنية المختلفة.
- تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تيسير الإجراءات الإدارية والتخلص من البيروقراطية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
- تحفيز التعاون الدولي في مجال استخراج واستغلال الثروات المعدنية في مصر، وتبادل الخبرات والتقنيات مع الدول الأخرى، وتوقيع الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
- الحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية في مناطق استخراج الثروات المعدنية، والتأكد من تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية في جميع المشاريع المعدنية.
- التأكيد على اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها.
- العمل على طرح المزيد من الأراض الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا المجال.
- إعداد الخرائط التفصيلية لتحديد أماكن تواجد الحجر الجيري لأهميته في الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء والطوب والكاوتشوك مع حظر تصديره كمادة خام.
- القضاء على التنقيب العشوائي بكل صوره وأشكاله عن الخامات التعدينية وخاصة معدن الذهب لأضراره الجسيمة بالتربة وإهداره للمال العام.
