هل تعاود أسعار الذهب الارتفاع قبل عيد الأضحى؟.. الشعبة تجيب
تشهد الأسواق المحلية لـ الذهب حالة من التراجع والهدوء النسبي بالتزامن مع تباطؤ عمليات الشراء داخل الصاغة المصرية، بالإضافة إلى مساهمة قانون الإعفاء الجمركي في زيادة المعروض واستقرار الأسواق، بعد موجة من الارتفاعات شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.
ويتساءل العديد من الأفراد عن إمكانية ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى داخل الأسواق المصرية، قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2023، خاصة أن طلبات الشراء تشهد زيادة عادة مع حلول الأعياد والمناسبات.
وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه ليس من المرجح أن ترتفع أسعار الذهب مع تزايد الطلب، قبل حلول عيد الأضحى 2023.
وأوضح رئيس شعبة الذهب في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن السعر العالمي يعد مؤشرًا ومحركًا للأسعار المحلية، بشكل أقوى من المؤشر الخاص بحجم الطلب على الشراء.
وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن الأسواق المحلية بها معروض كافي من المشغولات الذهبية، بشكل يلبي احتياجات المستهلكين في حالة ارتفاع معدلات الطلب على الشراء قبل حلول العيد.
وأضاف أن حجم الطلب داخل محال الصاغة المصرية ضعيف، لذا تشهد الأسواق حالة من تراجع أسعار المعدن الأصفر، مشيرًا إلى تأثير قانون الإعفاء الجمركي على واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج، على استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.
من جانبه، قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن طلبات الشراء خلال المواسم والأعياد لا تؤثر بشكل كبير على الأسعار، نظرًا لقلة حجم المشتريات من تلك الهدايا.
وأكد عضو شعبة الذهب في تصريحاته لـ القاهرة 24، وجود حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل الأسواق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، أدى إلى دخول كميات ساهمت في استقرار الأسواق.
وأشار عضو شعبة الذهب إلى أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الطلب على شراء الجنيهات والسبائك بشكل كبير.
قانون الإعفاء الجمركي لواردات الذهب
ووافقت الحكومة خلال النصف الأول من الشهر الماضي، على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
