العملاق القادم من القارة الآسيوية.. لماذا تتجه مصر للتعاون الاقتصادي مع الهند؟
تتجه كل من مصر والهند حاليا لتكثيف التعاون الاقتصادي، حيث بدأت تنشط العلاقات مؤخرا بين الجانبين.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7،2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.
الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم
وتشير الإحصائيات إلى أن الهند تفوقت على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد معاناة بريطانيا من التضخم المستمر والمتسارع وتعرض الاقتصاد البريطاني لأزمة ركود والتي من المتوقع استمرارها حتى عام 2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسبق الهند بأكثر من ذلك لتصل إلى المرتبة الرابعة حتى عام 2027 مع بقاء الاقتصاد البريطاني في المرتبة السادسة كما تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم كما أن تمكن اقتصاد الهند من تسجيل نمو قوي بلغ 9،1 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5،9 بالمئة في السنة المالية 2023-24 كما نمى الاقتصاد الهندي بنسبة 6،1 بالمئة في الربع المالي الرابع، الممتد من يناير الى مارس، مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، ساعدا أيضا على بقاء الاقتصاد الهندي قويا.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بنسبة 20.8 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.
ويصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى القاهرة يوم 24 يونيو الجاري، في أول زيارة له لـ جمهورية مصر العربية، منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاق بين البلدين خلال الزيارة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي لـ القاهرة تلبية لدعوة مقدمة من الرئيس السيسي، خلال زيارته للهند في وقت سابق من العام الجاري، وذلك لاستكمال المباحثات بين البلدين.
تعاون مصري هندي لمستوى الشراكة الاستراتيجية
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في 26 يناير الماضي 2023، الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مُستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية.
وشملت مجالات التعاون بين مصر والهند توسيع الاستثمارات الهندية في مصر وتشجيع الشركات في البلدين حيث رحبت مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية ووعدت بتقديم الحوافز والتسهيلات مع دراسة مصر إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية والتعاون في تجارة السلع الاستراتيجية وتعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية.
والشهر الماضي التقى أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وفود شركتي هندوجا ومازرسون الهنديتين، المتخصصتين في مجالات تصنيع السيارات وقطع غيار السيارات "الصناعات المغذية" لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، وإمكانيات إنشاء مشروعات للشركتين في مصر في مجالات تصنيع المركبات الكهربائية واتوبيسات نقل الركاب وإنتاج قطع غيار السيارات.
توطين صناعة السيارات في مصر
حضر اللقاء الأول وفد شركة هندوجا الهندية، برئاسة أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بالشركة، واستعرض اللقاء جهود الدولة الحالية لتبني وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرية، والاعتماد على الطاقة النظيفة في المركبات للحفاظ على البيئة.
كما بحثت هندوجا مع مسؤولين حكوميين رغبتها في التعاون مع شركة النصر لتصنيع السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فيما يخص التصنيع المشترك للسيارات، وإمكانية التعاون لتصنيع الشاحنات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد.
وأشار سينج، إلى أن هندوجا تدرس إقامة مصنع لها في مصر، يكون محورًا للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولفت سمير النظر خلال اللقاء إلى إمكانية استفادة هندوجا من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي توفر سوقًا واعدًا للشركات المستثمرة بالسوق المصري.
ووفقًا لوزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، فإنّ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.
تعاون مصري هندي في مجال الدواء
التعاون مع الهند لم يتوقف على ذلك فقط حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن التواصل خلال الفترة الماضية مع شركاء قطاع خاص مصريين وشركات هندية رائدة في مجال إنتاج تصنيع المواد الخام ووفق محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أسفر هذا التواصل عن مشروع ضخم لتصنيع المواد الخام الدوائية في مصر.
وأضاف عصمت أن المستثمر يتولى توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ الاستثمارات التي تصل إلى 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.
