تشكيل لجنة عليا وإنشاء صندوق خاص للتأمين.. توصيات مناقشات قضية العمل الأهلي بالحوار الوطني
انطلقت أمس الأحد جلسات المحور السياسي بـ الحوار الوطني لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني.
مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي
وأكد المشاركون على أن العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، مثمنين دوره في تطوير الخدمات للمواطنين ومساعدة الدولة في ملفات عدة، فضلًا عن دور الحوار الوطني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الدعم والتسهيل على الجمعيات المختلفة.
وأشار بعض المشاركين إلى أن هناك العديد من التحديات، التي تواجه العمل الأهلي، منها القوانين المنظمة والتي يعطل طريقة تطبيق بعض نصوصها عمل الجمعيات، فضلًا عن تكرار المساعدات لنفس الحالات بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائيًا نظرًا لغياب التنسيق المناسب، ومشكلات الحصول على التمويل، كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك، بالإضافة إلى صعوبات في توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.
ونوَّه بعض المشاركين إلى ضرورة عمل تعديلات تشريعية في القوانين المنظمة للجمعيات، وسرعة وضع اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، فضلًا عن الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية، وإعادة النظر في الحد الأقصى للتبرعات المخصوم من الضرائب، وذلك لحاجة الجمعيات الأهلية لتوسيع العمل التنموي.
وأوصى بعض المشاركين بضرورة تشكيل لجنة عليا للعمل الأهلي والتنموي، وإنشاء صندوق خاص للتأمين علي جمعيات العمل الأهلي، وتدريب العاملين بها وأيضًا التدريب للتعامل مع ذوي الهمم، وتأهيل المتطوعين لسوق العمل، مع منح إعفاءات للجمعيات التي تقدم خدمات، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير البحوث والدراسات المجتمعية، والإسراع في تشغيل أكاديمية للعمل الأهلي.
وفي السياق ذاته، طالب بعض المشاركين بالسماح مجددًا بتوفيق الأوضاع للجمعيات، مع تعزيز التعاون بين المجتمع الأهلي والقطاع العام والخاص، فضلًا عن وضع استراتيجيات تسويقية لتعظيم دور العمل الأهلي، مشددين على ضرورة وجود هيئة رقابية على التمويل، وإنشاء منظومة لقياس أداء الجمعيات.
وأكد بعض المشاركين على ضرورة توحيد الجمعيات تحت مظلة وطنية فاعلة توجه وتنظم وتنسق العمل الأهلي، وكذلك تعزيز الوعي بالعمل الأهلي والتطوعي، وعمل دراسات تحدد حجم الإسهام الثقافي والاجتماعي للجمعيات.
