الاستعلامات عن تقرير الإيكونوميست: الحوار الوطني يحظى بمشاركة التيارات السياسية كافة وليس تمثيلية
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات ردًا على ما نشرته مجلة الإيكونوميست The Economist البريطانية على موقعها الإلكتروني في 16/6/2023، من تقرير عن بعض الأوضاع في مصر، والذي تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب.
وأشار بيان الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه بنفس القدر من التجاوز والتهافت، يتحدث التقرير عن منصب الرئاسة المصرية، وينقل على لسان مصادر مجهولة – كالعادة – أسماء لهذا المنصب منهم: حازم أبو إسماعيل (الذي يقضي عقوبة السجن حاليًا) - واللاعب النجم العالمي في كرة القدم محمد صلاح – وأحمد فؤاد نجل الملك السابق فاروق، الذي لا يتحدث اللغة العربية كما يقول التقرير، موضحا أن الحديث عن رئاسة مصر على هذا النحو هو هزل سخيف مهين لإرادة شعب مصر.
الانتخابات الرئاسية
كما أوضح الرد أن الانتخابات الرئاسية لم يتم فتح باب الترشح لها حتى الآن.. وعندما يحدث فإن كل من تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون يمكنه الترشح، وعندئذ فقط يمكن للمجلة نشر أسماء المرشحين فعليًا، والتكهن بحظوظ أي منهم في نظرها، أما قبل ذلك، فهو قفز فوق الدستور والقانون وإرادة الشعب، والحديث بهذا الأسلوب عن مصر ومنصب الرئاسة فيها هو تجاوز مرفوض من مجلة من المفترض أنها إصدار إعلامي اقتصادي متخصص.
الحوار الوطني
وأضاف بيان "هيئة الاستعلامات" إن من بين الافتراءات الأخرى في تقرير المجلة البريطانية هي وصف الحوار الوطني بأنه "خدعة قديمة"، وأن "المشاركين تم اختيارهم بعناية" وأنه "مجرد تمثيلية"، وأن الحديث المتاح أمام المشاركين هو "بضع دقائق"، وأنه تم استبعاد هيئات مثل "جماعة الإخوان".
وجميعها افتراضات غير صحيحة، تناقض الواقع جُملةً وتفصيلًا، فالحوار الوطني تم بدعوة من رئيس الجمهورية، وأن مجلس أمناء الحوار يضم 20 عضوًا يعبرون عن كافة الاتجاهات في البلاد، ولجانه تضم 44 من المقررين ومساعديهم، تمثل فيها كل التيارات الحزبية والنقابية والشعبية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين والشباب والمرأة وكل فئات المجتمع، وهو حوار مستقل يدير نفسه بنفسه دون تدخل من أي من سلطات الدولة، وتشير الأرقام الخاصة بالحوار حتى الآن إلى حقيقة وجدية هذا الحوار الوطني وأهدافه ونتائجه حيث:
● يبلغ عدد الأحزاب المشاركة في الحوار (65) حزبًا وتيارًا سياسيًا تمثل جميع التيارات والاتجاهات الساسية في البلاد، فلم يرفض أي حزب أوتيار سياسي المشاركة في هذا الحوار.
● تلقت أمانة الحوار مئات الالاف من المشاركات عبر الوسائل المختلفة كلها محل الاهتمام والدراسة.
● عقد مجلس أمناء الحوار (25) اجتماعًا خلال المرحلة التحضيرية.. انتهت بالتوافق على كافة الجوانب الاجرائية والتنظيمية للحوار، وبلورت (113) قضية تعبر عن أولويات الشعب المصري في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
● بدأ الحوار أولى جلساته العامة في 3 / 5 / 2023 بحضور نحو 1000 شخصية من بينهم سفراء وصحفيون ومراسلون ممثلون لوسائل الاعلام الاجنبية وغيرهم وممثلون عن جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والمجتمعية والنقابية.
● أن التسجيل للمشاركة في الحوار ظل مفتوحًا أمام جميع المصريين لشهور عديدة دون أي تحفظ من أي جهة، ودون رفض أو تردد من أي حزب أو تيار سياسي.
● أن جلسات الحوار بلغت حتى الآن (31) جلسة ناقشت(50 ) قضية وطنية، وحضرها 1600 مشارك من بينهم ممثلون لأكثر من (65) حزبًا سياسيًا.
● إن الحوار حتى الآن يحظى بتوافق من كل أطرافه في مجلس الأمناء وفي اللجان وفي الجلسات العامة وسوف يتم رفع توصياته إلى رئيس الجمهورية الذي تعهد علنًا بأن يتبناها من خلال صلاحياته الدستورية ومن خلال أدوار المؤسسات التنفيذية والتشريعية في الدولة.
إن كل هذه الحقائق تدحض زعم المجلة بأن الحوار خدعة قديمة وتمثيلية.
واختتمت "هيئة الاستعلامات" بيانها بالقول: إن تقرير الايكونوميست هو سقطة مهنية لم نكن نتمنى أن تقع فيها مجلة مثلها، ونأمل ألا تكررها.
