رئيس التمثيل التجاري بـ الحوار الوطني: لازم ندخل صناعات جديدة.. وخلينا نشوف دول الجوار بتشتغل إزاي
قال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري بالحوار الوطني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حاجتنا إلى 100 مليار دولار لسد الفجوة الاستيرادية للدولة المصرية هو حافز كبير من أجل دعم الصناعة التي لازالت تساهم بـ 17% فقط من الناتج المحلي.
جلسة مشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة
وتابع الواثق بالله، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، أن مساهمتنا في الصادرات كقطاع صناعي ضعيفة جدا، والهدف اللي سيادة الرئيس وضعه محتاج نزود صادرتنا إلى 200 مليار دولار.
وأكد الواثق بالله، أن منظومة الدعم يجب ألا تقتصر على الهيكل الصناعي الحالي، ويجب البحث عن مجالات صناعية جديدة يمكن المنافسة بها عالميا، مضيفا: خلينا نشوف دول الجوار بتشتغل إزاي دولة زي تركيا 60% من إنتاجها صناعة، وكلها صناعات مش موجودة في مصر، لما أكلمك عن الهواتف الذكية والأدوات المنزلية كل ده مش موجود.
وتابع الواثق بالله: مهما اشتغلنا على الهيكل الصناعي مش هنحقق طموحاتنا بالوصول لرقم تصديري كبير، لازم ندخل صناعات جديدة ويكون فيها تكنولوجيا، لازم يكون فيه قانون واحد للصناعات، لازم نختار قطاعات بعينها نشتغل فيها مفيش دولة بتشتغل في كل الصناعات، مطالبا بدعم قطاع التدريب والتأهيل الصناعي لامتلاك أيدٍ عاملة مدربة.
فيما كشف أحمد حمدى، ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي والحركة المدنية، بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر، وقال إن أول تلك المعوقات هي عندما تم إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستثمار في مصر ليس له أب شرعي، مطالبا برجوع وزارة الاستثمار والغاء هيئة الاستثمار.
وقال عضو الحركة المدنية خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والخليج إن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية، وهناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا توجد حوافز بداخلها للاستثمار، مطالبا بإعادة صياغة حوافز الاستثمار في القانون مرة أخرى.
كما طالب ممثل الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية بالحوار الوطني، بضرورة إعادة في قانون الضرائب قائلا: العوائق الضريبية التي تقع على المستثمر كبيرة جدا ولذا لابد إعادة النظر في قانون الضرائب.
وقال إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى قاعدة بيانات مهمة وعمل مركز خدمة للمستثمرين في كل محافظة.
