جامعة أسيوط تطلق حملة لدعم حقوق الأطفال العاملين ومكافحة ظاهرة استغلالهم
أطلقت جامعة أسيوط، حملة لدعم حقوق الأطفال العاملين، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي عقدت بعنوان عمالة الأطفال والأسباب والمخاطر وآليات المواجهة، والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية.
حاضر في الندوة الدكتورة رغداء عبد المحسن المدرس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، وحاتم قطب مدير هيئة تير دي زوم السويسرية بصعيد مصر، وعلى سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط، ومروة صلاح من منظمة العمل الدولية عبر تطبيق Zoom، والدكتور جابر فوزي الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، والدكتورة سناء زهران المدرس بالكلية.
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة عمالة الأطفال وأسبابها وطرق معالجتها
قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، إن الجامعة تقوم بدور ريادي وتوعوي لمواجهة المشكلات المجتمعية، وإلقاء الضوء على المخاطر والمشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وإيجاد حلول جذرية لها؛ إيمانا من إدارة الجامعة بضرورة ترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته عن طريق الحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته، وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية.
وأكد الدكتور محمود عبد العليم خلال كلمته في الافتتاح، على أهمية عقد الندوات التوعوية التي تهدف إلي إلقاء وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المهمة التي تفرض نفسها يومًا بعد يوم علي واقعنا، وكان من أهمها ندوة اليوم التي جاءت تحت عنوان "عمالة الأطفال"، مشيدا بالتعاون المثمر بين كلية الخدمة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في فعاليات الندوة، موضحًا أن نسبة الأطفال الذين يعملون في مصر تحت سن ال 18 هو 1،6 مليون طفل، والذي كان عددًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، موضحًا جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ؛للحد من عمالة الأطفال بحلول عام 2025، متمنيًا أن تخرج تلك الندوة بعدد من التوصيات المثمرة.
ومن جانبه استعرض الدكتور سعودي حسن في محاضرته التي ألقاها بعنوان: " الأبعاد الاجتماعية لظاهرة عمالة الأطفال" ؛ أسباب، ومخاطر عمالة الأطفال، وآليات الحد منها، مشيرا إلى أن لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني دورًا مهما فى القضاء على هذه الظاهرة، مضيفًا أن الندوة تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي يحتفل به العالم في 12 يونيو من كل عام، وهي ظاهرة تتفاقم بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، وباتت واحدة من أهم القضايا التي يسعى المجتمع الدولي للقضاء عليها، والتي تنتشر بين الأطفال من سن 6 إلى أقل من 14 سنة؛ فهناك طفل من أصل ثمانية أطفال يعملون اكثر من 8 ساعات، وبدون عقود عمل، أو تأمين اجتماعي، أو صحي، وفي أعمال خطرة في الأنشطة المختلفة، موضحًا أن كلية الخدمة الاجتماعية ناقشت مؤخرًا أكثر من 5 رسائل ماجستير ودكتوراه تتناول هذا الموضوع.
ضمان عمل الأطفال في أوضاع وظروف إنسانية
كما ألقت الدكتورة رغداء عبد المحسن ريان، محاضرة بعنوان: "الإطار القانوني لضمان عمل لائق للطفل العامل"، استهلتها بالتأكيد على أن الدستور المصري يكفل الكثير من الحقوق للطفل الذي لم يبلغ 18 عاما من عمره، كما تلتزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظر تشغيله قبل تجاوز سن التعليم الأساسي، خاصة بالأعمال التي تعرضه للخطر، مستعرضةً الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر بشأن سن التشريعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال، والإطار القانوني المتخذ؛ لحماية وكفالة حقوق وحريات الطفل العامل مثل: حقه في الراحة، وفي السلامة المهنية، وفي التدريب المهني، وفي الإفادة من الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، وحقه في الضمان الاجتماعي، كما استعرضت عددًا من البرامج الحكومية المتخذة لمكافحة تشغيل الأطفال في الأعمال الضارة بهم ؛في عدة محافظات مصرية، تم خلالها ربط أسرهم الفقيرة بمعاش الضمان الاجتماعي، وإعادة إدماج أكثر من 1400 طفل في التعليم النظامي، وافتتاح 69 فصل محو أمية؛ لضم نحو 950 من الأطفال العاملين المتسربين من التعليم.
ومن جانبه استعرض الأستاذ حاتم قطب محاضرة بعنوان: "الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين (الرصد، الوقاية، الحماية)"، والتي أوضح خلالها مفهوم الحماية الاجتماعية، والإجراءات اللازمة؛ للحد من وقوع إيذاء على الأطفال، وأنواع المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، فضلًا عن معايير سياسة حماية الطفل، وأهمها: وقاية ورفع الأذى عن الأطفال، ورفع الوعي، وتداول رسالة حفظ الأطفال، والتدريب وبناء القدرات على سياسات حماية الطفل، مضيفا مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مستعرضًا آليات الإحالة والتدخل داخل لجان الحماية، وهي: نيابة الأحداث، ومحكمة الأسرة، وخط نجدة الطفل، ومؤسسات دور الرعاية، وخدمات مقدمة من جمعيات المجتمع.
