النظر في الضرائب والتوسع بطرح الصكوك السيادية.. مقترحات جلسة الإصلاح المالي بـ الحوار الوطني
ناقش الحوار الوطني خلال الجلسة النقاشية الممتدة للمحور الاقتصادي، موضوع إصلاح إدارة المالية العامة: شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات، المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
مقترحات جلسة الإصلاح المالي بـ الحوار الوطني
وناقش المشاركون إعادة هيكلة المالية العامة وخاصة مسائل شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات، والذي يعتمد على الإصلاح الإداري، وذلك من خلال تطبيق الشمول المالي، الحوكمة، وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
واقترح المشاركون العمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار، وأهمية دور البورصة المصرية في توفير الدعم المالي الذي يحتاج القطاع الصحي والتعليمي في تخفيف أعباء الموازنة العامة، ومن الممكن أن تكون عامل جذب للاقتصاد غير الرسمي، وتعظيم الإيرادات من الباب الثالث، والتوسع في طرح صكوك سيادية، والحديث عن عودة التعاونيات لكونها من أكبر الوسائل للاستثمار.
وفي السياق ذاته، دعا المشاركون إلى الاهتمام بالتعليم الفني، وتغيير بعض المفاهيم مثل: أننا شعب مستهلك، وهو ما تغير بالفعل لدى قطاعات واسعة من الشباب الآن والعمل على استحداث موارد حديثة لزيادة الإيرادات مثل ودائع السيارات للمصريين العاملين في الخارج التي حققت بعض النجاح في توفير السيولة الدولارية.
أما عن النفقات، فأشار المشاركون أن الدولة لا تزال تحتاج إلى مزيد من الترشيد في النفقات وإعادة النظر في الضرائب، والتشريعات القانونية وباب الأجور، والمرتبات.
وأشار المشاركون إلى الحاجة أيضًا لإصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وأن يشمل الشمول المالي جميع قطاعات الدولة، وليس فقط البنوك.
