مقترحات في الحوار الوطني بتوحيد جهة إصدار الرخص الاستثمارية وتقديم حزم تمويلية للمشروعات
عقد الحوار الوطني أمس الثلاثاء جلساته النقاشية للأسبوع الرابع؛ حيث عُقدت جلسة ممتدة حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص؛ لمناقشة مسائل سياسات تعميق وتوطين الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي.
مناقشات الحوار الوطني لـ السياسات الصناعية
وأكد المشاركون على ضرورة تحفيز قطاعي الاستثمار والصناعة وبما يخدم بيئة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والذي يساعد بدوره في تعميق وتوطين الصناعة في مصر، وبالتالي زيادة الناتج القومي الإجمالي من السلع والخدمات؛ ما يزيد من الدخل القومي المصري.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار، مشيرين إلى الحاجة لتحقيق شراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لزيادة الإنتاجية في الصناعات الاستراتيجية، سواء كانت صناعات ثقيلة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق أعلى قيمة مضافة من المنتجات المصرية وتوجيه ذلك النوع من المشروعات؛ لتعزيز القطاع الصناعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية والوسيطة التي تدخل في عمليات الإنتاج؛ ما سينعكس بدوره على تقليل فاتورة الاستيراد وخفض أسعار السلع والمنتجات.
ونوه بعض المشاركين أنه لا بد من تسهيل الإجراءات المعمول بها واستغلال الحوافز المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للتوسع في إقامة المصانع الخاصة بها خلال مراحل التوسع والذي سيدقق الحوكمة الاقتصادية، التي من دورها تأمين حقوق العمالة الغير منتظمة وكذا حقوق الدولة.
وأكد المشاركون على ضرورة الاهتمام برواد الأعمال في مجال الصناعة لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات، من إنتاجية مبتكرة من شأنها تقديم حلول أكثر ابتكارا تخدم القطاع الصناعي من خلال توفير الوقت والجهد والنفقات، مشددين على ضرورة التحول للاقتصاد التخصصي وتركيز جهود الدولة المصرية في عدد من المجالات لتتفوق فيها وتنافس عالميا.
واقترح بعض المشاركين إعادة النظر في تقديم تفسيرات أكثر مرونة لإصدار رخصة التصدير، التي ستنعكس بدورها على سهولة ممارسة الأعمال، وإزالة العقبات بالبيئة أمام أصحاب المشروعات الراغبين في التصدير، فضلا عن إعادة النظر في التشريعات التي تخص هذا المجال، وعمل قانون موحد للصناعة يصب في دعم الصادرات، ويقضي على تعدد جهات الولاية.
وشدد بعض المشاركين على أهمية توحيد جهة إصدار الرخص الاستثمارية، وكذلك جهات الولاية وجهات طرح المناطق الصناعية للمشروعات الريادية والمتوسطة والصغيرة لمساندتها في فتح أسواق تصديرية لمنتجاتها وتحفيز المصنعين المبتكرين، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصديقة للبيئة.
وأوصى بعض المشاركين بتقديم حزم تمويلية مناسبة بفوائد بسيطة للمشروعات، وتطوير التعليم الفني بما يتواكب مع سوق العمل، وإنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال الصناعيين، وفتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص والشراكة الحكومية، والعمل على توسيع قاعدة المصدرين.
