مقترحات في الحوار الوطني بإصدار صندق لتأمين المعنفات وقانون حماية الشهود والمبلغين
قالت نجلاء الجزار ممثل الحزب المصري الديمقراطي في الحوار الوطني: يظل اعتماد النساء على الرجال ماديًا ومعنويًا، مانع ضد طلب الحماية من الجهات المعنية.
جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني
وطالبت ممثل الحزب المصري الديمقراطي، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بإقرار قانون حماية الشهود والمبلغين، كما اقترحت إصدار صندق لتأمين المعنفات.
وخلال كلمتها، قالت داليا الإتربي ممثل حزب المؤتمر، إن العنف الأسري هو الحاق الأذى بين أفراد الأسرة وسببه غياب الوازع الديني وبعض المفاهيم المغلوطة في التربية، مؤكدة ضرورة الرقابة على الدراما والسينما لمنع المشاهد التي تتسبب في العنف بين الأسرة.
وطالبت الإتربي بإنتاج دراما للطفل لمواجهة مشكلة العنف الأسري من جذورها، ووضع قانون متكامل للعقوبات وفقا للشريعة الإسلامية يجرم العنف الأسري، مشيرة إلى أن تمكين المرأة سيؤدي إلى تقليل العنف الأسري.
وقالت الدكتور إيناس دويدار عضو التنسيقية، والطبيبة النفسية: مع زيادة القلق في المجتمعات يزداد العنف، وواحد من كل 4 عندهم مرض نفسي.
كما أوضحت أن هناك اضطرابات في الشخصية تجعل الشخص عنيفًا، كما أن هناك ثقافة تفكيكية في المجتمعات، والشباب أصبح هشا ويميل إلى التفكك الأسري، مشيرة إلى أن 75% من الأطفال يتعرضون للعنف.
ولفتت إلى أننا نريد ضمانات للحماية من العنف وتمكين للمرأة وتصحيح المفاهيم الدينية وتشريعات ضد العنف لا تتعارض معها، وتتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما أوضحت نانسي صميدة استشاري العلاقات الأسرية، أن أول سبب من أسباب العنف هي التربية الانفعالية، والتي تولد صدمات في الطفولة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام لها دور في العنف والترويج للتواصل العنفي كأداة للحصول على الحق.
وأضافت أن التشوهات المعرفية والفهم الخاطئ للدين والموروثات المجتمعية سبب في العنف، معقبة: محتاجين فكر ديني قائم على الليونة "هين لين سهل"، وتربية الطفل يجب أن تبدأ قبل الولادة بـ 20 عاما من خلال تربية الأم.
