الرقابة المالية تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المصري للتحكيم الاختياري وأكاديمية حبيب الملا
شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وأكاديمية حبيب الملا المتخصصة في مجال المحاماة والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء ذلك بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار نبيل صادق النائب العام الأسبق وعضو مجلس أمناء المركز، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز والدكتور حبيب الملا مؤسس الأكاديمية وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحادات العامة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص مذكرة التفاهم على العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال التحكيم والوساطة والدراسات القانونية ذات الصلة بالمجال المالي غير المصرفي، بهدف نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل وتسوية المنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تطوير وتدريب كل الأطراف ذات الصلة بالأسواق المالية غير المصرفية على آليات تسوية المنازعات عن طريق التحكيم.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
التطور في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة
ولفت الدكتور فريد إلى التطور في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة، والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية، وتدشين أول سوق طوعي لصدار وتداول شهادات الكربون، وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كل الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق.
وخلال كلمتها، أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس على أهمية مذكرة التفاهم مع أكاديمية حبيب الملا الرائدة، في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية خاصة في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لنشر الثقافة القانونية، وخاصة ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وناجزة لتسوية المنازعات، مضيفة أن المركز لديه خطط طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.
ومن جهته، أعرب الدكتور حبيب الملا عن امتنانه وسعادته بتوقيع هذه الشراكة مع المركز المصري للتحكيم الاختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، سيما وأن دولة مصر الشقيقة تمثل له مكانة خاصة في قلبه، مؤكدًا على الدور المحوري لمصر في نشر العلم والثقافة في كل دول العالم وخاصة الدول العربية، مضيفا أن العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات خاصة في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على دعم هذه العلاقات يساعد في تيسير عملية التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها نشر الثقافة والتوعية.
