مطالب في الحوار الوطني بـ رخصة لقيادة الأسرة.. وتوصيات بالتغيير الناعم لوعي المجتمع
شهدت جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني المنعقدة اليوم الخميس، عدة مطالبات بإنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات استقرار الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية، مع ضرورة إصدار تقارير متخصصة عن العنف ضد المرأة.
ودعا أحمد الترك ممثل حزب حماة الوطن في الحوار الوطني، إلى ضرورة إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات استقرار الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية، قائلا: دشنا برنامجا متكاملا لكيفية إنشاء خطاب ديني يواجه مثل هذه الظواهر.
جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
وأضاف الترك، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أن بعض الأسر في القرى والأرياف، يضرب الذكور الإناث، اعتقادا منهم أنهم الأفضل واستنادا لآية قرآنية بشكل خاطئ، والدين بريء من ضرب الرجال للنساء.
وتابع: هناك حديث للسيدة عائشة بأن الرسول لم يضرب شيئا قط، مردفًا: اللى بيسوق عربية لازم رخصة، فبالتالي اللي بيسوق أسرة لازم رخصة بشكل إلزامي تثبت إنه مؤهل وخضع لبرنامج تأهيلي.
فيما قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن هناك ارتفاعا في معدلات العنف الملحوظة، بجانب تزايد معدلات تبرير العنف بمتابعة بعض حالات القتل العام، مؤكدة أن كل المؤشرات تتطلب تدخلا واعيا.
وأوصت مقرر لجنة القضية السكانية، بضرورة وضع تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما تجاوب معه المجلس القومي للمرأة، وأن تكون هناك لجنة مشتركة للنظر في هذه القوانين، والاهتمام بإصدار تقارير متخصصة حول العنف ضد المرأة واستحداثاته.
كما أوصت بالنظر في التزامات مصر الدولية الخاصة بمناهضة العنف، والعمل على خطابات الكراهية وتبرير العنف ضد المرأة، والاهتمام بوسائل التغير الناعم للمجتمع.
وأوصت كذلك بإلزام الأجهزة المختلفة وفقا للقانون بتقديم تغييرات عبر الدراما أو السينما أو التعليم.. إلخ؛ لتقديم مواد تساهم في التغيير الناعم لوعي المجتمع، وإنشاء صناديق تعويضية للنساء المعنفات، بجانب تقديم الدعم المعنوي لهن من خلال توفير فرص عمل، ووضع قانون لحماية المبلغين عن العنف.
وتحدثت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، خلال كلمتها، قائلة: الدولة تكفل المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الأسري، وهناك التزام من الدولة بحماية المرأة.
وأوضحت أن ضرب الزوجات أصبح خطرا يهدد المجتمع والدولة وسلامة الأجيال، مبينة أن هناك وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة بأقسام الشرطة.
وذكرت أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة يميلون للعنف مع الزوجة والأسرة مستقبلا، مطالبة بتغليظ عقوبة ضرب الأزواج وتشديد عقوبات الحبس والغرامة، مع صياغة مشروع متكامل لمواجهة العنف بكل أشكاله.
