اقتراح في الحوار الوطني باستقلال القومي للأمومة والطفولة وإصدار قانون موحد لمواجهة العنف
قالت المهندسة نيفين صلاح، ممثلة حزب العدل في الحوار الوطني، إن مسار الإصلاح بيتطلب تضافر جميع الجهود سواء مؤسسات الدولة أو مؤسسات العمل المدني باختلاف طوائفه وأيدلوجياته، وملف الأسرة والحديث عن العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية وتأثيرها على التماسك المجتمعى يحتاج العديد والعديد من النقاشات.
جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني
جاء ذلك خلال كلمة صلاح بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، ممثلة عن حزب العدل وعن الحركة المدنية الديمقراطية.
وركزت ممثلة حزب العدل في حديثها على العنف الأسري، قائلة إنه لو تحدثنا عن أشكال العنف من الممكن أن نصنف ذلك إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي، سواء باستخدام اللفظ والإيماء والأهمال والاستغلال العاطفي أوالمطاردة والملاحقة، ويندرج تحت ذلك الابتزاز الإلكتروني أيضا.
وتطرقت ممثلة الحركة المدينة إلى أسباب العنف الأسري بأشكاله المختلفة وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
- فقد يتأتى ذلك من افتقار البعض إلى مهارات الاتصال والتواصل.
- افتقار بعض الأشخاص إلى مهارات حل المشكلات، وقد ينتج عن ذلك ضغط يترجم بعنف غير مبرر للمعنف في بعض الأحوال.
- التبعات الاقتصادية والديون والالتزامات المادية، والحقيقة أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن المجتمعات ذات المستوى دون المتوسط اقتصاديا واجتماعيا أكثر تعبيرا باستخدام العنف.
- بعض المفاهيم المغلوطة عن التربية والنشأة وذلك باستخدام العنف كشكل من أشكال التربية.
- دور الإعلام والميديا بنشر ثقافة العنف ببعض الأعمال الدرامية غير الصالحة.
- عدم أهلية البعض لأقامة أسر سوية، نظرا لتفشي بعض الأمراض والاضطرابات النفسية التي قد تنتج عن سوء التربية بالمراحل الأولى للطفل فيما يعرف بالشخصية النرجسية والحدية والسيكوباتية وخلافه.
وتحدثت صلاح عن سبل مواجهة العنف الأسري، والذي يأتي على سبيل المثال وليس الحصر في الآتي:
- الأمر يلزمنا أن نبدأ فيما قبل إبرام عقد الزواج، حيث إن ما يرصد بشكل يومي من تفكك وانهيار أسري وما يوجد بأروقة المحاكم من قضايا أسرة يشير بشكل واضح وملحوظ إلى عدم أهلية البعض لتكوين أسرة سليمة تعد اللبنة الأساسية للمجتمع، صلاحها من صلاحه وفسادها من فساده، لذا فالأمر أصبح ملحا على إعداد برامج مؤهلة للمقبلين على الزواج في كافة نواحي الحياة، وتقدم مثل هذه البرامج من مختصين بكل مجال.
وذكرت ممثلة العدل أنه فى هذا الشأن يمكن ذكر مشروع مودة، والذي تفضل الرئيس مشكورا بتكليف وزارة التضامن الأجتماعي به، والحقيقة أن المشروع له منصة رقمية محترمة جدا ويوجد لهم تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن الأمر يتطلب تفعيل تلك البرامج بشكل حقيقى على أرض الواقع وصولا للكافة باختلاف مستوياتهم التعلمية والثقافية، ويصبح اجتياز مثل هذه البرامج مطلبا رئيسيا وإجباريا فى إبرام عقد الزواج حتى وأن تطلب الأمر سن بعض النصوص وذلك للحد من أعداد الأسر المتفككة.
- اقتراح استقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة عن وزارة الصحة ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر حتى يتسنى له القيام بصلاحيته وأدواره.
- توفير مختص مؤهل يقوم بدور المشير للأسر التى تنشأ حديثا، يكون على تواصل دائم بالأسرة المتابع والمتفقد لها بشكل دوري، للوقوف على ما يطرأ من مستجدات نفسية لأفراد هذه الأسرة وذلك للحد من تفاقم وتراكم تلك المشكلات التى قد تؤدى إلى انهيار الأسرة.
- إنشاء قانون موحد لمواجهة كافة أشكال العنف سواء اللفظي والجسدي والنفسي وأن يضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف والعقوبات الرادعة والمشددة.
- تحسين خدمات الحماية من كافة أشكال العنف سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والأجتماعية وزيادة مواردها.
- تطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها مثل "الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانونى والنفسى" للناجيات من العنف.
- تبنى مفهوم العدالة الإصلاحية والتعوضية فى قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط.
- ترسيخ دور الإعلام فى نشر الوعى الاسرى .
