توافقات بالحوار الوطني بشأن إصدار قانون موحد للعنف ضد المرأة
أعلنت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، ما توافق عليه الحضور خلال الجلسة النقاشية اليوم، والتي ناقشت تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي - العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي-.
لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني
وأوضحت مقررة لجنة الأسرة، أنه تم التوافق خلال مناقشات اللجنة على ضرورة توسيع مفهوم العنف حتى يضم كل الأشكال التي تؤدي إلى الإيذاء البدني والإيذاء المعنوي، بالإضافة إلى سرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة.
كما أشارت إلى توافق الحضور على توسيع دائرة التوعية، وأهمية التوعية بالأمراض النفسية، والتوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة، والإلزام بالحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.
وشهدت الجلسة مداخلة، وسام العربي ممثل حزب العدل التي أوضحت: لابد لنا أن ندرك أن هذا الحوار إما أن يكون خطوة نحو الأمام، أو سنظل عالقين في دوامة المشاكل إلى الأبد.
وتابعت: لا يمكننا أن نضمن نجاح جمهورية جديدة تغفل قضايا النساء أو تتجاهل حقوقهن في المواطنة الكاملة.
وأشارت إلى إشكالية العنف ضد المرأة، التي يتعين التصدي لها.
وطالبت ممثلة حزب العدل، بضرورة السعي إلى قانون موحد يتعامل بشكل جذري مع مشكلة العنف ضد المرأة، متضمنًا تعريف العنف بكافة أشكاله وصوره.
وأوصت بإعادة النظر في بعض المواد في قانون العقوبات، مثل المادة 17 والمادة 60، التي يمكن استغلالهما للإفلات من العقوبة، خاصة في قضايا العنف المنزلي والقتل داخل نطاق الأسرة.
