ننشر حيثيات الحكم في قضية احتجاز الصيدلي ولاء زايد في حلوان
أودعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، حيثيات الحكم على المتهمين في قضية وفاء الصيدلي ولاء زايد، بعد بمعاقبة كل من رماء، ووالدها حمدي ومحمد.م، وعلي.ا، وعمرو.ا، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات.
حيثيات الحكم كاملة في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد كان يعمل صيدليا بالمملكة العربية السعودية، وتعرف هناك على رماء حمدي عبد العاطي المتهمة الأولى وأسرتها الذين كانوا يقيمون بالمملكة؛ حيث كانت تعمل هي ووالدها، وتزوجها في عام 2016 وأنجبا الصغير يونس -خمس سنوات-، ثم عادت هي للإقامة بمصر وافتتحت صيدلية لها بحلوان، ورفضت العودة للإقامة مع زوجها بالسعودية؛ ما كان سببا للخلافات بينهما.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين: وقع بين المجني عليه وزوجته رماء الطلاق، ثم تدخل الأهل ورد المجني عليه المتهمة الأولى لعصمته، إلا أنه قرر الزواج بأخرى تقيم معه وترعاه في بلاد الغربة، وأبلغ المتهمة الأولى بهذا القرار التي لم تعترض عليه ظنا منها أنه مجرد تهديد منه لكي تعود للإقامة معه بالمملكة العربية السعودية، إلا أن المجني عليه كان يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ودارت محادثات ورسائل نصية على تطبيقات التواصل الاجتماعي بينه وبين والدته آمال العيسوي الشاهدة السادسة لترشح له زوجة ثانية ترضى بالإقامة معه بالسعودية، إلا أنها أثناء زيارتها لزوجة ابنتها رماء المتهمة الأولى نسيت هاتفها، وفتشت الأخيرة في الهاتف، وعثرت على الرسائل المتبادلة بينها وبين المجني عليه، وعلمت بنيته في الزواج الثاني، وبتاريخ 2022/9/16 عاد المجني عليه ولاء سعيد من السعودية إلى مسقط رأسه بمحافظة المنوفية؛ لعقد قرانه على ريم سعيد محمد العسلي الشاهدة الرابعة، وتم عقد القران، ثم توجه إلى القاهرة واتصل بوالدته تليفونيا وأبلغها أنه أعلم زوجته رماء بزواجه من أخرى، وأنها عاهدته ألا تبلغ أهلها بهذا الأمر، وأنه وعدها بحسن معاملتها والمساواة بينها وبين زوجته الثانية.
وأضافت الحيثيات: أن المتهمة الأولى رماء حمدي عبد العاطي أظهرت للمجني عليه التفهم والقبول بحقه في الزواج من أخرى ما دامت هي ترفض الإقامة معه بمحل عمله، وأضمرت في نفسها الشر والكيد والانتقام منه، فاتصلت بوالدها حمدي عبد العاطي محمد رشوان المتهم الثاني، وأبلغته بزواج المجني عليه من غيرها، فاتصل بأحد أقارب المجني عليه بالمنوفية وتأكد من صدق الخبر، وحضر إليها بمسكن المجني عليه بتاريخ 2022/9/26 ومعه شقيقاها عمر حمدي المتهم الثالث وعلي حمدي المتهم الرابع، اللذان استعانا بأصدقائهم مهاب حاتم سمير عبده المتهم الخامس، ومحمد عصام السيد أبو زيد المتهم السادس، الذي كان يراسل المتهمة الأولى سرا ويخبرها بحبه لها، وسيف الدين أسامة عبده المتهم السابع، وقد قصد كل من المتهمين من الأول للسابع قصد الآخر في إيقاع الجريمة، وأسهموا جميعا بأدوار في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت تحقيقا لقصدهم المشترك والغاية النهائية من الجريمة، وهي استعراض قوتهم وعددهم أمام المجني عليه والتلويح له بالعنف وفرض سطوتهم عليه؛ بقصد إجباره على إتيان فعل لا يلزمه به القانون وهو تطليق زوجته شقته للمتهمة الأولى دون أن يقبض ثمنها، فقبضوا عليه بدون أمر الثانية.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين احتجزوه بالمسكن، وقيدوا حريته في التنقل ومنعوه من مغادرتها، واستعرضوا قوتهم أمامه ولوحوا له بالعنف على نحو أدخل الرعب والترويع إلى نفسه، وكدر أمنه وسكينته وطمأنينته وعرض حياته وسلامته للخطر، مستهدفين من ذلك التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، ولإرغامه على القيام بعمل لا يلزمه به القانون قاصدين إجباره على تطليق زوجته الثانية وبيع الشقة المملوكة له للمتهمة الأولى رغما عنه، وعذبوه بدنيا بأن تعدوا عليه بالضرب فضربه المتهم الثاني في وجهه وأحدث به خدوشا، وضربه المتهمان عمر حمدي (الثاني) وعلي حمدي الثالث بأيديهما في وجهه وشلا حركته، ومنعاه من الوقوف وجلسا فوقه، وكلما حاول الوقوف على قدميه دفعه مهاب حاتم سمير المتهم الخامس، وضربه المتهم عمر حمدي الثالث بعصا بيسبول على ذراعه محدثا به الإصابة المبينة بتقرير الطب الشرعي، وشلوا حركته وسبوه ونعتوه بأنه ليس رجلا، قاصدين من تلك الأفعال إلحاق الأذى المادي والمعنوي به وسلب ماله -شقته-، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه ولإرغامه على القيام بعمل لا يلزمه به القانون؛ وهو تطليق زوجته الثانية ريم سعيد محمد العسلي.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين: حاول المجني عليه الاتصال سرًا بعيدًا عن أعين المتهمين عن طريق الرسائل بتطبيق واتس آب بسكان العقار المقيم به جروب برج نجمة رايل لنجدته من أيدي المتهمين كما استغاث بكل من شقيقته أسماء سعيد (الشاهدة الخامسة) وزوجته الثانية ريم العسلي (الشاهدة الرابعة) وطلب منهما إبلاغ الشرطة لأغاثته، واتصل هاتفيًا بزوجته ريم العسلي وأبلغها أنه سوف يقوم بتطليقها لكون المتهمين يريدون منه أن يقوم ببيع أملاكه لزوجته الأولى، وأنه سوف يرسل لها قسيمة الطلاق وأسمع المتهمة الأولى رماء حمدي المكالمة لكي يؤكد لها أنه يتحدث مع زوجته الثانية، وإذ تأثرت إرادة المجني عليه بالعنف الواقع عليه والترويع والتعدي بالضرب والإهانات التي نالته من المتهمين وتعريض حياته للخطر والمساس بحريته الشخصية وسلامة أرادته، فاتصل بزوجته الثانية هاتفيا وطلقها رغمًا عن إرادته أمامهم كما أتصل بها المتهم الثاني وسألها عن تاريخ زواجها من المجني عليه وكرر لها عبارة أنه بيجيب حق بنته، ولم يكن ما قام به المتهمين من أفعال إجرامية نجم عنها إرغام المجني عليه على القيام بعمل لا يلزمه به القانون - وهو تطليق زوجته رغمًا عنه - كافيًا لهم ومرضيًا لشهوة نفوسهم المريضة في إذلال المجني عليه وفرض سيطرتهم عليه.
وأشارت الحيثيات: أرسل المتهم الثاني حمدي رشوان والد زوجة ولاء زايد الاولي كل من المتهمين مهاب حاتم سمير عبده المتهم الخامس) وسيف أسامه عبده مطاوع (المتهم السابع) لشراء عقد بيع شقة من أحد المكتبات ليوقع عليه المجني عليه كرهًا عنه وتحت سطوة قوتهم وتهديداتهم ويبيع شقته للمتهمة الأولى وليسهما بدور آخر في تنفيذ الجريمة بحسب الخطة التي وضعت تحقيقًا لقصدهم المشترك، وعقب شرائهما للعقد من وتسليمه له كانت والدة المجني عليه المدعوة آمال العيسوي الشاهدة السادسة) قد علمت بالواقعة من نجلتها وطلبت من حارس العقار جمعه معوض (الشاهد الأول) الصعود لمسكن نجلها وإغاثته فأستعان المذكور بجار المجني عليه المدعو مصطفى محمد صديق الشاهد (الثاني) وطرقا باب مسكن المجني عليه فحاول حمدي رشوان (المتهم الثاني) منعهما من الدخول بزعم وجود خلاف عائلي لا يخصهما وشاهد المدعو مصطفى محمد الشاهد (الثاني) المجني عليه داخل الشقة يقف مستندا إلى الحائط ويبدو في حالة غريبة ولم ينظر إليه أو يتحدث معه، وعقب مغادرة الشاهدين للمسكن أكتشف المتهمون أن المجني عليه يستغيث بسكان العقار وبأهله وأطلعوا على هاتفه وشاهدوا الرسائل المتبادلة بينه وبين شقيقته وزوجته الثانية.
وأضافت الحيثيات: ان والد زوجة الصيدلي ولاء زايد (المتهم الثاني) طلب من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسابع الانتظار أسفل العقار (بعد أن استولوا على جواز سفره لمنعه من السفر فجر اليوم التالي) لإبلاغهم لدى وصول أي من أهلية المجني عليه أو الشرطة وقبل صعودهم إليهم بالمسكن وحتى لا يكون عدد المتواجدين بالمسكن لافت للنظر، وأرسل في شراء الطعام من أحد المطاعم التي ترسل الطلبات للمنازل لكي يبدو الأمر طبيعيًا في حال استجابة الشرطة للبلاغات التي تقدم بها أهليته وحضرت للمسكن، وظل المتهمون الأولى والثاني والسادس مع المجني عليه بالمسكن لاستكمال مرادهم وليجبروه على التوقيع على عقد بيع شقته لصالح الأولى وقيدوا حريته بغرفة السفرة، وإذ أصر المجني عليه على رفضه ببيع شقته للمتهمة الأولى وإزاء ضيق الوقت أمام المتهمين وحتمية وصول الشرطة أو أهلية المجني عليه استجابة لرسائل الاستغاثة التي أرسلها هدده المتهمون بالافتراء عليه بما يشينه بالادعاء كذبا عليه والتهديد باختلاق أمور تمس سمعته بما يشينها بإسناد واقعة من شأنها الهبوط من مكانته الاجتماعية؛ واتهامه بسرقة أموال المتهمة الأولى، وهي واقعة - لو صحت - لاستوجبت عقابه ويكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه، وتعدى عليه أحدهم بالضرب صفعًا على الوجه وهدده أحدهم الأول أو السادس بالإيذاء كما ضربته المتهمة الأولى بعصا المكنسة على قدمه وهددته بالقتل، مستعرضين لقوتهم وعددهم أمامه للوصول.
لغرضهم والمساس بحريته الشخصية وبسلامة إرادته وبيع الشقة المملوكة له للمتهمة الأولى، وإذ لم يتحمل المجني عليه كل هذه الإهانات التي حدثت له أمام نجله الطفل يونس) كما لم تتحمل نفسه تطليق زوجته التي لم يدخل بها ولم يمر على عقد قرانه عليها سوى بضعة أيام وما سوف يصاحب ذلك من مهانة ومذلة له أمام أهله وأهلها وأهل بلدته، وفقدانه الأمل في أن يتمكن أحدًا من أهله من نجدته من أيدي المتهمين الذين استغلوا إقامة أهل المجني عليه بمحافظة المنوفية بعيدًا عنه، وبعد أن عرض المتهمين حياته وسلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية وشرفه واعتباره وسلامة أرادته، ولم يستطيع عقله وإرادته تحمل كل ما سلف غافل الجميع وألقى بنفسه من نافذة الغرفة التي قيدوا فيها حريته متخلصًا من حياته.
