الفصل في النزاعات وتبادل المعلومات دوليا.. مشروع قانون جديد بالبرلمان لإنشاء جهاز الملكية الفكرية
خصصت الحكومة مواد بمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، المطروح للنقاش في مجلس النواب، لفحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي أحاله إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، التي بدورها ناقشت المشروع، وأعدت التقرير الخاص به.
ومن جانبه، استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبعد العرض وافقت البرلمان خلال جلسة عامة سابقة على مشروع القانون من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع القانون.
وتناولت مواد القانون بعض الاختصاصات التي حدتها الحكومة التي منها: إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
كما خصصت الحكومة للجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة.
