طاقة البرلمان تقترح تفعيل الاتفاقيات البترولية للبحث والتنقيب وطرح مزيد من المزايدات العالمية
اقترحت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، في تقريرها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2023، عدة توصيات.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه قطاع البترول تبرز أهميته في كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية وأسواق الاستهلاك النهائي من المنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري وبخاصة من الغاز الطبيعي المسال.
ولفت التقرير إلى عدة مقترحات أو توصيات، والتي من أبرزها الإسراع في الانتهاء من إنشاء مصنع مواسير توصيل الغاز الطبيعي، ومواصلة تفعيل الاتفاقيات البترولية للبحث والتنقيب وطرح مزيد من المزايدات العالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، بجانب التوسع في حفر الآبار الاستكشافية.
أوصت اللجنة في تقريرها على التأكيد على تطوير نظم وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات القطاع بأكملها، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وذلك بهدف إدارة الشركات البترولية على أسس اقتصادية، والتأكيد على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي من قبل قطاع الكهرباء لزيادة الفائض المخصص لإرساله لأغراض التصدير، بجانب العمل على مواصلة أعمال التطوير المرافق التسييل الساحلي والاعتماد على البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتصدير الغاز المسال، ومتابعة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.
