الجمعيات الخيرية في مصر حصلت على تبرعات بقيمة 6.7 مليار جنيه
كشف مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن أن حجم التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في 2022 في مصر وصلت إلى ما يقرب من 6.7 مليار جنيه.
وتشير الأبحاث المختصة إلى أنه في غياب برامج الحماية الاجتماعية الرسمية التي تستطيع تقديم مستوى كافٍ من التغطية والمزايا، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، تعتمد الأسر المعيشية في مصر بشكل كبير على شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية، المتمثلة في أعضاء الأسرة، والأقارب من العائلة الكبيرة المتفرعة، وكذلك الجمعيات الخيرية خاصة في مواسم توزيع الطعام كشهر رمضان وعيد الأضحى.
ووفق تقرير مركز حلول للسياسات البديلة، وصل عدد الجمعيات الأهلية المسجلة بمصر إلى نحو 52500 جمعية ومؤسسة في نهاية 2021، وفقا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي، بزيادة تجاوزت الضعف خلال آخر 10 سنوات.
حجم التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في 2022
ووصل حجم التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في 2022 إلى ما يقرب من 6.7 مليار جنيه، حصلت عليها 277 جمعية بتصريحات جمع أموال رسمية.
وتمثل الجمعيات الخيرية الرعائية النسبة الغالبة – قد تصل إلى الثلثين – من الجمعيات الأهلية في مصر.
وتنقسم الجمعيات الأهلية في مصر حسب الحجم والنطاق الجغرافي إلى: الجمعيات القاعدية الصغيرة المنتشرة في الريف وتميل إلى العمل الخيري الرعائي من الأساس، وتحول جزء كبير منها في السنوات الأخيرة إلى وكلاء لبعض المنظمات الخيرية الكبيرة كبنك الطعام والأورمان، في توزيع الكساء والطعام على فقراء الريف، مبتعدين عن العمل التنموي، الذي كان يتم بالشراكة مع جهات تنموية دولية فضلا عن الجمعيات المتوسطة، تتركز أغلبها في المدن وكذلك الجمعيات الكبيرة والمركزية، ذات الأنشطة المتعددة والفروع الكثيرة في الريف والحضر، وهي قليلة العدد، ويتصدرها: بنك الطعام، مصر الخير، الجمعية الشرعية، جمعية رسالة، جمعية الأورمان، جمعية أنصار السنة المحمدية، والهيئة القبطية الإنجيلية وتتمتع تلك الجمعيات بمصادر تمويل متنوعة من تبرعات رجال أعمال وزكاة أموال وجهات مانحة دولية.
وتفتقر شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية المتمثلة في الجمعيات الخيرية - بالرغم من دورها الكبير في تقديم المساعدات العاجلة في أوقات الشدة - إلى الإمكانات والتأثير المناسبين لتقديم الدعم الكافي للفقراء أو المعرضين للفقر، الذين وصلت نسبتهم إلى 60% من إجمالي السكان طبقًا لإحصاءات البنك الدولي ما قبل كورونا والحرب الروسية. فالعدد المتزايد لـ الجمعيات الخيرية لم يقابله تحسن في معدلات الفقروذلك بسبب وجود خلل في منهجية التعامل مع الفقر والتصدي لأعراضه، كالفجوة الغذائية، عن طريق الاعتماد المفرط على منح الطعام والملبس دون التعمق في معالجة أسباب الفقر متعدد الأبعاد.
وترى هويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في دراستها: واقع العمل الأهلي في مصر - الفرص والتحديات، أن مكافحة الفقر في مصر لن تنجح دون شراكة مؤسسية حقيقية ومتوازنة بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية من أجل وضع خطط التنمية وتعبئة الموارد والتنفيذ، وأخيرا المتابعة والتقييم، مع تبني الجمعيات لصيغة تجمع بين الدور التنموي مع المجتمعات المحلية والدور التمكيني لهم مع مؤسسات الدولة من خلال توصيل مطالب المواطنين والدفاع عنها والضغط من أجل دعم القدرات الاستجابية لمؤسسات صنع السياسات.
