الإسكان تبدأ رسميا تطبيق قرارات وتيسيرات دعم القطاع العقاري | مستند
أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا ببدء سريان التيسيرات الصادرة بخصوص دعم ومساندة القطاع العقاري والتي كان أبرزها خلال اجتماع أعضاء مجلس غرفة التطوير العقاري الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2023.
وتضمنت القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات الطارئة بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ المشروع التأكيد على منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية عقارية - زراعية - صناعية - سياحية -،.....إلخ)، وجميع جهات الولاية فائدة أقساط بمقدار 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك لمدة عامين.
كما تضمنت التيسيرات دراسة مدى إمكانية تخفيض النسبة المئوية، لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه لتصبح 80% بدلا من 85%.
وجاءت أبرز التيسيرات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بجلسته رقم 180 بتاريخ 23/5/2023 بشأن الحوافز المقترحة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة بأنشطة ( عمراني متكامل - عمرانی- استثماری - عمرانی مختلط) - الأنشطة الخدمية المتنوعة - ٠٠٠٠٠)، منها زيادة مدة تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (الأصلية + إضافية ) وذلك للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة) أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى يتم زيادة نسبة 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شرائها بمقابل مادي.
اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% تنفيذا للمشروع
وجاءت الحوافز أيضا المقدمة للقطاع العقاري، اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع؛ ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدني لتطبيق التيسير مع الإلتزام بالضوابط والشروط العامة الواردة بالقرار، ومن ضمنها على أن يتم منح تلك الحوافز إلى المشاريع السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز).
كما تضمنت التيسيرات قرار مجلس إدارة الهيئة، بشأن الموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية، العمرانية، من ضمنها تخفيض قيمة الأعباء التي يتم تحميلها للأقساط التي تمت أو التى ستتم جدولتها بقرار مجلس ادارة الهيئة بالجلسة رقم 176 لسنة 2023 لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، وذلك استرشادا بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
