لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب تناقش تعديل قانون الاستثمار اليوم
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 والمعدل فى 2019
اقتصادية النواب تناقش تعديل قانون الاستثمار
ويهدف قانون الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويحكم الاستثمار عدد من المبادئ، منها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس وكذلك دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
وعلى جانب آخر، افقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.
وأضافت اللجنة تعديلا على صياغة صدر المادة رقم 1 بأن يتم النص على أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028.
