خطة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة
وخلال الاجتماع، أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك أهمية كبيرة للقانون لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، كما تساءل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وعن الأثر المالي للقانون.
ورد المستشار بسام الزيات، من مكتب وزير شئون المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.
وعن الأثر المالي، أكد الزيات أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولي أن السنة الأولى ستزيد الضرائب 250 مليار جنيه، وستستمر في التصاعد لتصل بعد 5 سنوات إلى حوالي 180% من الحصيلة الضريبية الحالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
