خطة البرلمان توافق نهائيًا على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة بأنشطة الاستثمار
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تم تعديل مسمى القانون.
إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة، من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فنصت على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
