اقتصادية النواب: تعديلات قانون الاستثمار هدفها التصدي للعديد من المشكلات الإجرائية
تستعرض لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، تقريرها المشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تعديلات جديدة على قانون الاستثمار
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق تهيئة أجواء ومناخ الاستثمار بإزالة جميع المعوقات التي تعترض طريقه، والاستمرار في منح الحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى استحداث حوافز جديدة.
وأشارت اللجنة المشتركة في التقرير إلى أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات الإجرائية، والتي تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القائم منها، فكان لزاما أن يتم التصدي لتلك المعوقات بشكل حاسم بما يحقق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وسبق أن وافقت اللجنة خلال اجتماع لها نهائيا، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث يهدف القانون إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف مشروع القانون تشجيع مناخ الاستثمار، وتحديد آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
