الجريدة الرسمية تنشر التأشيرات العامة لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الجديد
نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر (ى) في 30 يونية سنة 2023، التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2024، والتي احتوت علي التأشيرات العامة التنظيمية.
وجاءت المادة الأولى: يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
واشتملت المادة الثانية: يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتماد بنود وأنواع مدرجة في موازنتها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق بنود وأنواع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة، ويتم استطلاع رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية، ويحظر صدور أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالجهة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
زيادة اعتمادات الهيئات مقابل زيادة موازية في الإيرادات
وجات المادة الثالثة، لوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الهيئات مقابل زيادة موازية في الإيرادات وبما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وأجنبية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو قروض محلية وأجنبية وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات وتعدل الموازنات المعنية تبعًا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلى مصروفا وإيرادا وإذا ما أسفر ختامى الهيئة عن زيادة في الإيرادات المحققة عن الإيرادات المستهدفة يتم زيادة الفائض أو خفض العجز.
