شعبة المسابك: حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة
أشادت شعبة المسابك بـ غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الاستثمار والصناعة، مؤكدة أنه سيكون لها أثر إيجابي كبير على جذب وتنشيط الاستثمارات في السوق المصرية.
ووصف المهندس عمر عبد العزيز، رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، الإجراءات بأنها غير مسبوقة، ودليل كبير على سعي القيادة السياسية والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد أحد آليات زيادة العوائد الدولارية.
وأكد أن هذه الإجراءات سوف تفتح شهية المستثمرين المحليين أيضا لتنفيذ توسعات، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي يترتب عليه توطين الصناعة المحلية وزيادة الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدلا من الاستيراد وكذلك تصدير الفائض للخارج.
الإعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات
وأثنى الدكتور مهندس عمر عبد العزيز على الحوافز الخاصة بمنح بعض المشروعات إعفاءً من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، أو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق، لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه مساعدة المشروعات المتوسطة والكبيرة على توجيه السيولة لشراء الماكينات والخامات وبدء الإنتاج.
وأكد أيضا أهمية الحوافز الخاصة بالتوسع في مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمصانع ما يسرع من وتيرة عمل المصانع وبدء الإنتاج بدلا من البيروقراطية التي كنا نشهدها من قبل في إنهاء إجراءات التراخيص.
إلغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية.. وإلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة
وقال رئيس شعبة المسابك، إن الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء تضمنت أيضا العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر منها إلغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاعين العام والخاص، بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة، والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات، لافتا إلى أنها شملت أيضا فتح مدة تأسيس الشركات حتى 9 سنوات وتحمل الدولة جزءًا من قيمة الاستهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتى يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.
وأشاد بسرعة استجابة الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل الاستثمار وتهيئة المناخ لتحسينه، مؤكدا وجود إرادة سياسية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة نموه في وقت قصير خلال المرحلة المقبلة.
تنمية الصناعة المحلية وضم المشروعات العشوائية إلى منظومة القطاع الرسمي
وأكد عبد العزيز علي أهمية تضافر الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص للعمل سويا لتنمية الصناعة المحلية وضم المشروعات العشوائية إلى منظومة القطاع الرسمي، بما يعمل على زيادة الإنتاج وفق جودة عالية وبالتالي القدرة على التصدير، بما يصب في صالح تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة.
وطالب عبدالعزيز بضرورة الاهتمام بالحضانات الصناعية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ودعم ومساندة المشروعات الصغيرة على تطوير إنتاجها، مؤكدًا أن المصانع الموجودة في الاقتصاد الموازي غير قادرة على التعامل مع الدولة ضريبيًا، لذلك لا بد من الاهتمام بالحضانات الصناعية داخل المصانع الكبرى، حيث يقوم كل مصنع كبير برعاية عدد من المشروعات الصغيرة في نفس المجال لتقنين أوضاعها وتطوير إنتاجها ومساعدة هذه المصانع الصغيرة بعد أن تدخل تحت المظلة الشرعية للدولة في الحصول على تمويل من البنوك وإنتاج منتجات معتمدة ومطابقة للمواصفات.
