ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود ولي؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال نصه: رجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إذا صدر هذا النكاح بإيجاب وقبول شرعيين، وكان من كفء وبمهر المثل، وبحضور شهود شرعيين كان صحيحًا شرعًا بدون توقف على رضا وليٍّ؛ ففي التنوير وشرحه ما نصه: [فنفذ نكاحُ حرةٍ مكلفةٍ بلا رضَا وليٍّ] والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ
وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة
وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي، إنه على المسلمة أن تختار لنفسها من يكون مناسبًا لها في طباعها وأخلاقها، ويكون عونًا لها على طاعة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رواه الترمذي في "سننه"
