القومي للطفولة يطلق تقرير المراجعة الاستراتيجية نحو نظام عدالة صديق للأطفال
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم في مؤتمر صحفي، تقرير المراجعة الاستراتيجية بعنوان نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال، والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل، والمستشار حسام شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، والسفيرة إيفون بومان، وسفيرة سويسرا في مصرالدكتور مارتن فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحكومة العامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع نحو عدالة صديقة للطفل، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والنيابة العامة.
وقالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر، يهدف إلى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال
وذكرت أن ذلك يأتي بجانب إطلاق تقرير المراجعة الاستراتيجية للمشروع نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال، بحضور الجهات الوطنية والدولية المعنية بعدالة الطفل في مصر، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مبينة أن الجهات الشريكة التي قامت بمراجعة التقرير وهي وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات لدعم تطوير منظومة متكاملة لعدالة الطفل وحمايته.
وأكدت عثمان، على الدور المهم والمحوري في التعاون المشترك على مدار ثلاثة سنوات مع وزارة العدل تحقق خلالها الكثير من الإنجازات، منوهة إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل للنهوض بمنظومة عدالة الطفل في مصر، حيث خُصص المحور السادس من اسـتراتيجية وزارة العدل لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل، والجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لإرساء عدالة صديقة للطفل في مصر.
وتابعت: من ضمن هذه الجهود، إعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليضم إدارة الحماية القضائية للطفل، وإنشاء عيادات خاصة بالطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل، وافتتاح محاكم صديقة للطفل وتجهيزها بما يتفق مع المعايير الدولية، مثل محكمة الطفل النموذجية بالسادس من أكتوبر، والأميرية وبنها، والبدء في تنفيذ مشروع إنشاء محكمة أبو تيج النموذجية للطفل بأسيوط.
وأشارت إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات النقاشية لكل العاملين في مجال عدالة الطفل، بما في ذلك التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساهمة في إصدار الأدلة الإجرائية ومنها الدليل الإجرائي لتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين، والإرشادي للأسس القانونية للقضاء بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال في عام 2017، والإرشادي لحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم في عام 2019، والإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار في البشر والصادر في يناير 2020.
ولفت إلى تهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لوزارة العدل، وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وغيرها من الجهود المستمرة لدعم حقوق الأطفال في مصر، والتي تمت بالشراكة مع مختلف الوزارت المعنية والمجالس القومية المتخصصة والمنظمات الأممية والدولية والمجتمع المدني لتأمين حياة كريمة للطفل.
